ذكرت صحيفة المونيتور الأمريكية أن هناك العديد من التفسيرات المحتملة لقرار الإمارات خفيض وجودها العسكري بشكل كبير في جنوب اليمن، على الرغم من أن أبرزها هو تزايد عدم شعبية الإماراتيين في حرب لا تحظى بشعبية متزايدة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه من المفترض أن يكون الانسحاب الأخير جزءًا من “إعادة الانتشار الاستراتيجي” للقوات الإماراتية في الخليج مع تزايد التوترات هناك بين إيران والولايات المتحدة.

وأضافت إن الاستياء المتزايد من الوجود العسكري لدولة الإمارات في جنوب اليمن ساهم أيضًا في انسحابها الجزئي من المنطقة.

ففي البداية، اقتصر الغضب اليمني إلى حد كبير على انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنها ارتكبتها الميليشيات المتحالفة مع الإمارات في جنوب اليمن.

ففي أواخر يناير، اندلعت المظاهرات في عدن بسبب تورط ميليشيا الحزام الأمني المدعوم من الإمارات في عمليات الاختفاء القسري للمدنيين اليمنيين.

 وفي مارس، اندلعت الاحتجاجات مرة أخرى في عدن رداً على مقتل رأفت دنبع، وهو شاهد ضد العديد من الجنود المنضمين إلى الإمارات في قضية اغتصاب فتى في 2018. وقتل دنبع بعد الإدلاء بشهادته، وأُردي قتيلا على أيدي القوات المدعومة من الإمارات.

وفي منتصف يونيو، اندلعت مظاهرات في محافظة شبوة كانت تحمل لافتات تعارض “احتلال” الإمارات للمنطقة.

وفي 1 يوليو، اشتدت الاضطرابات الشعبية في جزيرة سقطرى ، حيث رفع المتظاهرون العلم اليمني وانتقدوا زعزعة استقرار الإمارات في الجزيرة.

واضافت الصحيفة أنه نظرًا لأن جنوب اليمن يمثل قاعدة حيوية لطموحات دولة الإمارات في مجال الطاقة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، تريد أبو ظبي ضمان عدم احتضان اليمنيين في الجنوب للفصائل المناهضة للإمارات، وتريد أن المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على عدن.

نظرًا لأن الانسحاب الإماراتي من اليمن كان مصحوبًا بمرحلة انتقالية من “العسكرية أولاً” إلى استراتيجية “السلام أولاً” ، تسعى أبو ظبي إلى كسب الدعم الشعبي في جنوب اليمن من خلال المشاركة الفعالة في عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال دبلوماسي يمني سابق يعيش في واشنطن للمونيتور إن الإمارات من المرجح أن تدعم المفاوضات السياسية لإنشاء اتحاد بين الشمال والجنوب يمنح جنوب اليمن الحكم الذاتي.

في حين أن الانسحاب الجزئي لأبو ظبي من جنوب اليمن يمكن أن يعيد تأهيل صورة الإمارات في المنطقة، إلا أن هذا المناورة محفوف بالمخاطر.

المجلس الانتقالي الجنوبي يقول إن 80 ٪ إلى 90 ٪ من اليمنيين الجنوبيين يؤيدون الاستقلال – السيادة في مقابل الحكم الذاتي العادل،  في حين أن هذا الرقم قد يكون مبالغًا فيه، إلا أنه يعتقد على نطاق واسع أن الأغلبية تريد الاستقلال.

ومن غير المرجح أن توافق الإمارات على مطالب المجلس بالاستقلال، لأن السعودية تدعم اليمن الموحد، وإذا رفضت الإمارات دعم استقلال جنوب اليمن، يمكن للمجلس تنويع شراكاته الدبلوماسية بعيداً عن اعتماده الحالي على أبو ظبي وإضعاف هيمنة الإمارات في عدن.

وختمت الصحيفة بالقول يمكن تفسير خفض القوات الإماراتية جزئياً بالقلق على سمعتها الدولية مع استمرار الأزمة الإنسانية هناك ، والإحباطات الداخلية مع التقدم الراكد للتدخل العسكري بقيادة السعودية.

لكن تزايد عدم شعبية الوجود العسكري لأبوظبي في جنوب اليمن قد شكل أيضًا تغيير في سياستها وانتقالها للتركيز على حل دبلوماسي للحرب الأهلية اليمنية.