تنذر الشهور العشرة الماضية، والتي سجلت فيها الإمارات معدلات سلبية للتضخم، نتيجة تراجع الكثير من القطاعات الاقتصادية وانحسار القوى الشرائية؛ بدخول اقتصاد الدولة الخليجية مراحل خطرة غير مسبوقة وتجعله مهددا بالركود.

جاء ذلك بحسب مسح أجراه موقع "العربي الجديد"، اللندني أكد أن الإمارات لم تخرج من دائرة التضخم السلبي منذ سبتمبر 2018.

ووفق نشرة حديثة صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، سجل الاقتصاد الإماراتي سالب 0.03.% في يونيو من العام الجاري 2019.

وبلغ معدل التضخم في مايو الماضي سالب 1.09%، و2.9% في أبريل و2.44% في مارس و0.3% في فبراير و2.39% في يناير.

كما بلغ معدل التضخم في ديسمبر من العام الماضي 0.3%، ومثل هذه النسبة في نوفمبر، و0.48% في أكتوبر و0.6% في سبتمبر.

وسبق أن سجل التضخم معدلا سلبيا في يوليو 2018 بنسبة 0.05%، لكنه عاود تسجيل معدل إيجابي بنسبة 0.15% قبل أن يعود إلى النطاق السلبي في سبتمبر مواصلا نفس الطريق على مدار 10 أشهر متواصلة.

ووفق تصنيف المؤسسات المالية الدولية يشير التضخم بالسالب إلى تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض الائتمان، ما يؤثر بشكل ملحوظ على الإنتاج ويدفع إلى الركود ويزيد من معدلات البطالة والتعثر المالي.