كشف المصرف المركزي أن البنوك الوطنية منحت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، قروضاً بقيمة تريليون و391 ملياراً و606 ملايين درهم، تشكل ما نسبته 89.8% من إجمالي القروض الممنوحة محلياً.

وأضاف في إحصاءات أصدرها مؤخراً، أن القطاع الخاص استحوذ على الجانب الأكبر من هذه القروض بقيمة تريليون و27 ملياراً و78 مليون درهم، بنسبة بلغت 73.8% من إجمالي قروض البنوك الوطنية، فيما استحوذت القروض للحكومة، والقطاع العام، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية غير البنكية، وقطاع الاعمال والصناعة، على النسبة المتبقية.قروض البنوك الأجنبية

ووفقاً لإحصاءات «المركزي»، فقد استحوذت القروض التي تمنحها البنوك الأجنبية على نسبة 10.2% من إجمالي قيمة الائتمان بقيمة 159 مليار درهم.

 واستحوذ القطاع الخاص على النسبة الكبرى من هذه القروض بقيمة 136 ملياراً و600 مليون درهم. وتوزعت النسبة القليلة المتبقية بين قروض الحكومة والقطاع العام، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية غير البنكية، وقطاع الأعمال والصناعة.

واستحوذت ودائع المقيمين في البنوك الوطنية الإماراتية على نسبة جاوزت 88.6% من إجمالي الودائع المصرفية للمقيمين في دولة الإمارات، في دلالة على تنامي الثقة في القطاع المصرفي الوطني بالدولة، بينما استحوذ القطاع المصرفي الأجنبي على النسبة المتبقية من ودائع المقيمين.

وبحسب احصاءات «المركزي»، فقد ارتفعت ودائع المقيمين في البنوك الوطنية في يوليو 2019، لتصل إلى تريليون و407 مليارات و237 مليون درهم، مقابل تريليون و378 ملياراً و188 مليون درهم في ديسمبر 2018، بارتفاع جاوز 29 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019.

وشكلت ودائع الشركات 502 مليار و381 مليون درهم، بينما شكلت ودائع الأفراد 371 ملياراً و883 مليون درهم، وشكلت الودائع الحكومية 275 ملياراً و222 مليوناً، وشكلت النسبة المتبقية ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية وغيرها.

في الوقت نفسه بلغت ودائع المقيمين في البنوك الأجنبية 167 ملياراً و379 مليون درهم، بنسبة بلغت 11.4% من إجمالي الودائع المصرفية للمقيمين، من بينها 85 ملياراً و79 مليون درهم ودائع شركات، و67 ملياراً و25 مليون درهم ودائع أفراد، والنسبة المتبقية ودائع مؤسسات غير مالية وغيرها.

ولفت «المركزي» إلى أن الاستثمارات المحلية للبنوك في دولة الإمارات نمت لتصل إلى أربعة مليارات و140 مليون درهم في نهاية يوليو 2019، مقابل ثلاثة مليارات و491 مليوناً في ديسمبر 2018، بارتفاع قدره 649 مليون درهم. وبلغ عدد الشيكات التي جرى التعامل معها عبر «نظام الإمارات لمقاصة الشيكات» 15 مليوناً و315 ألفاً و600 شيك، بلغت قيمتها الإجمالية 722 ملياراً و537 مليون درهم.