أدان زعيم حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد اليدومي، القصف الإماراتي على قوات الجيش اليمني دولة الإمارات،  أواخر أغسطس الماضي، متهماً أبوظبي بالإنحراف عن دور التحالف العربي.

وقال اليدومي في كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، بنسختها الـ29، إن حزب الإصلاح يدعم منطق الدولة وسلطتها باعتبارها خيوط الترابط والاتصال الوطني.

وتابع بأن دعم الشرعيةِ وتقوية موقفها هو أحد أهم المكاسب الجماعية التي لا تخص الإصلاح، بل كل الأطراف وعموم الناس. مؤكدا أن موقف حزبه المنحاز للشرعية والدولة هو التزام تفرضه المسؤولية الوطنية أولا وأخيرا.

ودعا زعيم الحزب إلى تشكيل حكومة مصغرة يتم اختيار أعضائها على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني وفق الاختصاص والكفاءة والنزاهة لإدارة المرحلة التي نصت عليها المبادرة الخليجيةُ وآليتُها التنفيذيةُ، وبذل المزيد من الجهود لإصلاح الاختلالات في مؤسسات الدولة مدنية وعسكرية.

وعبر عن إدانة حزبه لقصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش الوطني في عدن وأبين، جنوبا.

كما رفض ما تبعه من إلقاء تهمة الإرهاب على الجيش الوطني، واصفا ذلك بأنه انحراف عن أهداف تحالف دعم الشرعية.

وطالب اليدومي بإعادة النظر في تلك الانحرافات، عبر "المراجعة والوقوف أمام الاختلالات التي تسببت في تأخير الحسم العسكري".

وأكد رئيس حزب الإصلاح أن موقفهم ثابت، ورافض لكل صنوف التطرف والإرهاب بكل أساليبه وأشكاله ومسمياته، وهو منهج الإصلاح الوسطي الذي اختطه منذ تأسيسه.

وأردف قائلاً: "لا بديل لمطلب الدولة الوطنية بكامل بنيتها المؤسسية وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار، الذي وضع أسس الدولة الاتحادية الضامنة للتوزيع العادل للثروة والسلطة بين جميع أبناء الوطن، وتضمن الحقوق، وتحمي المصالح العامة، وتوفر الأمن، وتصون الحريات".

وحث زعيم حزب الإصلاح الإسلامي على ضرورة مغادرة الماضي، وتجاوز الأحقاد، وإغلاق ملفات الثأر السياسي والاجتماعي، وردم فجوات النزاع البيني التي تمكن المتربصين باليمن داخليا وخارجيا من التسلل وإلحاق الأذى بحاضرنا ومستقبلنا.

وذكّر بتضحيات حزبه بالقول: "دفع الإصلاح ثمنا باهضا من شبابه وقياداته شهداء ومعتقلين ومختطفين ومخفيين قسريا، ومع ذلك لم يضع قدما هنا وقدما هناك، بل وقفنا صفا واحدا مع الشرعية والدولة. مشيرا إلى أن الحزب لا يزال وسيظل مؤمنا إيمانا يقينيا لا يتزعزع بأهمية بناء مؤسسات الدولة واستقرارها وفاعليتها كمظلة آمنة لكل اليمنيين".

وحذر رئيس الحزب الأكثر تنظيما بين القوى المؤيدة للحكومة المعترف بها، من محاولات تقويض منظومة الحقوق السياسية، وإجبار المواطنين على تبني خيارات مفروضة قسرا، أو منعهم حقهم في المشاركة السياسية، معتبرا كل ذلك انقلابا على مكتسبات اليمنيين، ونكوصا على قيم الحرية ومبادئ الديمقراطية.

كما دعا سلطات الدولة في المناطق المحررة أن تقدم نموذجا إيجابيا في إنفاذ القانون، ومحاسبة المعتدين، والانتصار للضحايا، كون ذلك يمثل مدخلا رئيسا للأمن والاستقرار.

واستنكر اليدومي الاعتداءات وانتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحررة، وجرائم الاغتيالات والاختطافات، وتعذيب السجناء، وتقييد الحريات، والسجون السرية التي تديرها الإمارات وحلفاؤها الانفصاليون في عدن والمكلا، داعيا إلى وقفة جادة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات.

وشدد زعيم حزب الإصلاح على ضرورة وحتمية إفساح المجال السياسي أمام كل مواطني اليمن، والكف عن سياسة ادعاء التمثيل لهم أو التحدث باسمهم، أو فرض خيارات محسومة سلفا عليهم، ما يعيد إنتاج وتكرار مآسي الماضي، التي جعلت الوطنَ شعارا، فيما المواطن يعيش ظروف القهر والاستعباد.

وأوضح أن حزب الإصلاح يؤمن بعدالة القضية الجنوبية ومطالبها الحقوقية، وأن الشعب اليمني هو الحامل لها.

وأعلن رفض حزبه النكوص على قيم الحرية ومبادئ الديمقراطية، والعودة لعصور الهيمنة الفردية والقروية والمناطقية والمذهبية والسلالية البغيضة، التي كافح ضدها شعبنا كثيرا.

وتطرق محمد اليدومي إلى حملات الاستهداف والشيطنة التي يتعرض لها الإصلاح في أكثر نقاطه قوة، وتحويل مواقفه الوطنية الأكثر إخلاصا وتضحية إلى موضوع ابتزاز، ومنها موضوع دعمه للشرعية.

واتهم أطرافا -لم يسمها- بمحاولة قلب الحقائق، والنظر لموقفه الوطني الثابت ودعمه القوي للشرعية كما لو أنه تمسك بمكاسب خاصة. موضحا أن حزبه يتعرض لحملة تصفية وجودية داخل المناطق المحررة منذ 3سنوات؛ نتيجة لرفضه التماهي مع مشاريع تريد إغراق البلد في صراعت تشغل عن مواجهة الحوثي.

وأكد رئيس حزب الإصلاح اليمني على الحرص على تقديم المصلحة الوطنية على مصلحتنا كحزب.

وأضاف: "حتى لو وددنا أن خياراتنا محدودة بفعل ما نتعرض له من ضغوط، فرؤيتُنا دوما أن المصلحة العليا للبلاد هي مصلحة مباشرة لنا، حتى لو لم تكن كذلك على المدى القريب، وتحمّلنا الكثير من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم الدولة المؤسسية".

ووفقا لليدومي، فإن حزبه سيظل على توحيد الجبهة الوطنية، وتمتين بنيتها، بالقدر الذي يمكنّها من تنفيذ مهامها التاريخية المتعلقة بفرض الاستقرار، وبناء حالة سلام حقيقي ومستدام، وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية تمثل المواطن وتخدمه، دون أن تسقط في المحاصصات على أسس مناطقية أو جهوية أو مذهبية.

ويعدّ حزب الإصلاح -الذي تأسس عقب الوحدة بين شطري البلاد في 22 مايو 1990، بصفته تجمعا سياسيا ذا خلفية إسلامية، وامتدادا لفكر جماعة "الإخوان المسلمين، رغم نفيه ارتباطه بالجماعة، أكبر الأحزاب المؤيدة لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، وأكثرها تماسكا، بعد تصدع حزب "المؤتمر الشعبي العام"، إثر مقتل زعيمه علي عبدالله صالح برصاص حلفائه الحوثيين نهاية عام 2017.

ويتعرض قادة الحزب ونشطاؤه لعمليات اغتيال واعتقال في مدينة عدن (جنوبا)، بينما لا يزال آخرون يقبعون في زنازين جماعة الحوثي في صنعاء ومدن أخرى تسيطر عليها، بينهم القيادي البارز محمد قحطان، وتتهم أبوظبي أنها تقف خلف تلك الاغتيالات.