دعت حركة "حماس" لـ"حراك إقليمي ودولي وأممي فاعل"؛ لمواجهة إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات.
وقال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحماس، عزت الرشق: "نحتاج من الدول والقوى الفاعلة في المنطقة، والجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي حراكا إقليميا ودوليا وأمميا فاعلا للجم الاحتلال ووضع حدٍ لغطرسته وإرهابه واستخفافه بحقوقنا وشعوبنا".
وأضاف: "العدو (إسرائيل) يستعد لمرحلة جديدة من العربدة التوسعية لا تكفي أمامها بيانات الرفض والتنديد".
من جهة أخرى، دعا الأردن، الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن إلى تحرك "فاعل وسريع" ضد إعلان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية حال فوزه بالانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مع سفراء تلك الدول (الولايات المتحدة، روسيا، بريطاينا، فرنسا، والصين) في بلاده، بمقر الوزارة بعمان، وفق بيان تلقت الأناضول نسخة منه.
وشدد الصفدي على "ضرورة اتخاذ مجلس الأمن والمجتمع الدولي برمته موقفاً واضحًا وصريحًا لإدانة الإعلان ".
وأكد أن الإعلان بمثابة "خرق فاضح للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية، كما أنه تصعيد خطير ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع".
ووضع الصفدي ممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في المملكة في صورة التداعيات الكارثية للإعلان الإسرائيلي على جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وقال: "إن الإعلان إن نفذ سيقوض حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لحل الصراع وسينهي العملية السلمية، ما سيكرس بيئة من اليأس ستتفجر غضبا وعنفا سيهدد السلم والأمن في المنطقة برمتها".
وأكد الصفدي بأن "الإعلان الإسرائيلي وغيره من الخطوات الأحادية (...) تمثل خطراً جسيماً على الأمن والسلم في المنطقة والعالم".
والأربعاء، أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، بناء على طلب السعودية لـ"بحث تصريحات نتنياهو، حول ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة".
والثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه إذا فاز في الانتخابات المقررة 17 في سبتمبر الجاري، فسيفرض "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، وهو ما فجّر إدانات دولية وعربية وإسلامية واسعة.
ويخوض نتنياهو، الأسبوع المقبل، انتخابات برلمانية تشهد تنافسا شديدا، ويأمل تشكيل الحكومة المقبلة، بغية الحيلولة دون محاكمته في ملفات فساد تطارده.