حددت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني لسندات أبوظبي المصدرة في 23 سبتمبر الماضي بشرائحها الثلاث عند Aa2 بنظرة مستقبلية مستقرة.

وأشارت الوكالة في بيان لها، إلى أن تصنيف السندات، المقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، يتوافق مع تصنيف الإمارة عند Aa2 هو نفس مستوى تصنيف المُصدر طويل الأجل لحكومة أبوظبي، والذي أرجعته إلى القوة الاقتصادية المستمدة من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع للغاية للفرد، وكذلك احتياطيات الهيدروكربونات الضخمة والبنية التحتية المتفوقة.

ويعكس التصنيف القوة المؤسسية "العالية (+)"، مع الأخذ في الاعتبار الإطار المؤسسي القوي للإمارة وفعاليتها، رغم تقلب معدلات التضخم.

وتدعم الميزانية العمومية القوية لأبوظبي درجة القوة المالية "عالية جداً (+)" حيث تصل قيمة الأصول إلى ما يقدر بنحو 233٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من أن صدمة أسعار النفط دفعت التوازن المالي إلى العجز بين عامي 2015 و2017، فقد اقتربت منذ ذلك الحين من التوازن إلى حد كبير بسبب ارتفاع أسعار النفط.

ومع ذلك، فإن العوامل الجيوسياسية ترفع معدل المخاطر إلى "متوسطة"، في حال إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، ما يمثل سيناريو منخفض الاحتمال والتأثير الكبير.