وصف البيت الأبيض تحقيقا طرحه الديمقراطيون في مجلس النواب، وقد يؤدي إلى مساءلة الرئيس، بأنه "باطل دستوريا". وقال إنه سيرفض التعاون مع تحقيق يفتقر إلى تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.
وأُرسل خطاب من ثماني صفحات، وقعه بات سيبللوني مستشار البيت الأبيض، إلى نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، وإلى رؤساء لجان المخابرات والشؤون الخارجية والإشراف الديمقراطيين بالمجلس.
وتقول بيلوسي إن التحقيق المتعلق بالمساءلة دستوري، وإن تصويت مجلس النواب غير ضروري في هذه المرحلة.
وبدأ التحقيق استنادا إلى اتهامات من مسؤول حكومي أبلغ بأن الرئيس دونالد ترامب طلب مساعدة أوكرانيا في التحقيق مع منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وقال البيت الأبيض إن التحقيقات الثلاثة الأخرى التي انتهت بمساءلة الرئيس في التاريخ الأمريكي، والتي كانت ضد الرؤساء آندرو جونسون وريتشارد نيكسون وبيل كلينتون، اشتملت جميعا على تصويت مجلس النواب، وإن هذه التحقيقات يجب أن تكون بمثابة سابقة لمساءلة ترامب.
وقال مسؤول كبير بالإدارة تحدث وقت الإعلان عن الخطاب: "الشروع في الأمر دون تصويت مجلس النواب غير مسبوق في تاريخ أمتنا. في كل مناسبة سابقة جرى فيها تحقيق يؤدي إلى مساءلة الرئيس كان هناك تصويت لمجلس النواب".
وجاء في الخطاب أن ترامب حُرم من حقوقه الأساسية المتعلقة باتباع الإجراءات السليمة، مثل الاستفاضة في استجواب الشهود، واستدعاء شهود للإدلاء بأقوالهم، والحصول على نص مكتوب للشهادة، والاطلاع على الأدلة.
وورد في الخطاب: "كل هذا ينتهك الدستور وحكم القانون وكل السوابق".
وكان الخطاب نتيجة جهود مكثفة من وراء الكواليس في الأيام القليلة الماضية من قبل محامي البيت الأبيض؛ للرد على سعي الديمقراطيين لمساءلة الرئيس.
