قال مسؤولون في شركة أرامكو السعودية إن الشركة تأمل في أن تصلح بنهاية نوفمبر تشرين الثاني آخر أربعة أبراج لحقت بها أضرار خلال الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان تابعتان لها الشهر الماضي في خطوة تتيح لها استعادة طاقتها الإنتاجية بشكل كامل.

وتسببت الهجمات التي وقعت في منتصف سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص في أضرار أسفرت عن توقف نصف إنتاج النفط الخام من السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بفقدان 5.7 مليون برميل نفط يوميا مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجمات ولكن مسؤولا أمريكيا قال إن الهجمات شنت من جنوب غرب إيران وأنحت الرياض باللوم على طهران. ونفت إيران أي دور لها في ذلك. وتدعم طهران الحوثيين في الحرب الدائرة باليمن.

واستأنفت أرامكو إنتاج نحو عشرة ملايين برميل من النفط يوميا في غضون عشرة أيام وقالت إنها في طريقها لاستعادة الحد الأقصى من طاقتها الإنتاجية الذي يبلغ 12 مليون برميل يوميا بحلول نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

ويعمل آلاف الأشخاص على استئناف إنتاج النفط بشكل كامل والذي يمثل المصدر الرئيسي لدخل السعودية. وتعتزم السعودية القيام بطرح صغير لأسهم أرامكو هذا العام أو العام المقبل في واحدة من أكبر عمليات بيع الأسهم في العالم على الإطلاق.

وقال خالد بريك نائب رئيس أرامكو لعمليات النفط في المنطقة الجنوبية، لعدد من وسائل الإعلام التي جرى دعوتها يوم السبت لزيارة المنشأتين المتضررتين في خريص وبقيق، إن الهجمات على بقيق أصابت خمسة أبراج لمعالجة النفط وإن الإصلاحات لا تزال جارية في ثلاثة منها. ومنشأة بقيق هي الأكبر عالميا فيما يتعلق بمعالجة النفط إذ تضم 18 برجا.

وتوقع بريك اكتمال الإصلاحات في الأبراج الثلاثة في غضون ستة أسابيع.

وأسفرت الهجمات على خريص في إلحاق أضرار بأربعة من خمسة أبراج. وقال مدير محلي كبير طلب عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إنه جرى إصلاح ثلاثة أبراج.

ويمكن لخريص معالجة نحو 1.5 مليون برميل من النفط الخام يوميا في حين يمكن لبقيق معالجة نحو سبعة ملايين برميل على الرغم من أنه يعمل عادة بأقل من طاقته عند نحو خمسة ملايين برميل.

ويقول مسؤولون سعوديون إن الطاقة الحالية لإنتاج أرامكو من النفط الخام تبلغ 11.3 مليون برميل يوميا وهو ما يقل 0.7 مليون برميل عن المستوى العادي.

 وتنتج السعودية ما يقل بشيء بسيط عن عشرة ملايين برميل يوميا لأنها تحد من إنتاجها في إطار اتفاق لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).