قال رئيس موانئ دبي العالمية، إن الشركة تجد صعوبة في الاقتراض من البنوك لتمويل استثمارات جديدة، منذ أن سيطرت حكومة جيبوتي على محطة دوراليه للحاويات المملوكة جزئياً للشركة في 2018.

وقال سلطان أحمد سليم لوكالة "رويترز" الإثنين (21|10)، في كيغالي عاصمة رواندا، "نستثمر لكن هذا يكلفنا أكثر. هذا هو الضرر".

وافتتحت الشركة، وهي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم، منصة لوجستية بقيمة 35 مليون دولار في كيغالي يوم الاثنين. وأضاف سليم من دون أن يذكر تفاصيل أن "عدداً أقل من البنوك سيقرضنا المال اليوم".

وأضاف "أي بنك سيقرضك المال سيقول: ماذا لو حذت الدولة التي تستثمر فيها حذو جيبوتي؟ لذلك فإن جيبوتي وضعت سابقة سيئة". وكانت حكومة جيبوتي قد سيطرت على محطة دوراليه للحاويات من موانئ دبي العالمية، في فبراير 2018، في نزاع يعود إلى عام 2012 على الأقل.

ووصفت موانئ دبي العالمية الخطوة بأنها غير قانونية وقضت محكمة لندن للتحكيم الدولي، في أغسطس 2018، بأن عقد الشركة التي تسيطر عليها حكومة دبي مع جيبوتي صحيح وملزم. وقال سليم إن الشركة ما زالت تعمل بصورة قانونية في جيبوتي، رغم أن الحكومة قالت إن عمليات الشركة توقفت.

وأضاف أن الشركة تنشط أيضاً في الصومال وموزامبيق والسنغال ومالي، ووقعت اتفاقاً لتطوير ميناء في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأشار إلى أن منصة الشركة الجديدة في كيغالي ستعزز جهود رواندا لتصبح مركزاً للتجارة للدول المجاورة، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا، وهو ما يقلل تكاليف الاستيراد والتصدير عبر الموانئ المطلة على المحيط الهندي في مومباسا ودار السلام.

وهذا هو أول اعتراف رسمي لكبرى شركات حكومة دبي، التي ارتفعت ديونها إلى أكثر من 60 مليار دولار، بالاعتراف رسمياً بالأزمة المالية التي تعانيها، وبأن البنوك التجارية العالمية لم تعد تثق بها.