شارك أكثر من مئة ألف جزائري في مسيرة للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة وإنهاء تدخل الجيش في الحياة السياسية.

ويمثل العدد نحو مثلي عدد المشاركين في المظاهرات التي نُظمت أسبوعيا في الآونة الأخيرة.

وجاءت الزيادة في عدد المتظاهرين بعد أن دعت المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مظاهرة كبيرة في ذكرى انتفاضة عام 1954 ضد الاحتلال الفرنسي، والتي كانت بداية كفاح وطني من أجل الاستقلال لا يزال من شاركوا فيه يهيمنون على مقاليد السياسة في البلاد.

ويأتي احتجاج يوم الجمعة بينما تستعد المعارضة، التي ليس لها قيادة إلى الآن، لاختبار قوة مع السلطات بعد أن رفضت قرار إجراء انتخابات الرئاسة في ديسمبر . ويرى الجيش أن انتخابات الرئاسة هي الطريقة المثلى لإنهاء المأزق السياسي في البلاد.

واندلعت الاحتجاجات الحاشدة في فبراير شباط بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه سيخوض انتخابات الرئاسة التي كان مقررا إجراؤها في يوليو تموز. واستمرت الاحتجاجات أسبوعيا حتى بعد تنحي بوتفليقة في أبريل نيسان.

ومنذ فصل الربيع انخفض عدد المشاركين في المظاهرات الأسبوعية على الرغم من أن عشرات الآلاف من المتظاهرين واصلوا المشاركة فيها يوم الجمعة من كل أسبوع خلال الصيف والخريف للمطالبة برحيل الحرس القديم عن السلطة.

وألقت السلطات القبض على بعض أقرب حلفاء بوتفليقة وأشخاص آخرين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع وصدرت أحكام بالسجن على بعضهم بتهم الفساد لكن المحتجين يطالبون برحيل كل من كانت له صلة بنظام الرئيس المستقيل.

وفي ظل هذه التطورات صار الجيش بقيادة رئيس الأركان أحمد قايد صالح أقوى لاعب في الحياة السياسية الجزائرية وضغط على الرئيس المؤقت علنا للدعوة لإجراء انتخابات الرئاسة في ديسمبر كانون الأول.

وطالب المحتجون يوم الجمعة رئيس الأركان بترك منصبه وهتفوا أيضا رافضين إجراء الانتخابات هذا العام.

كما طالبوا برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وقدم نحو 20 شخصا أوراق ترشحهم لانتخابات الرئاسة.