قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن قانون الإعسار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ينار 2020، سيعزز الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة ويوفر مناخا آمنا لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر وبما يرضي كل من الدائن والمدين.

وأضاف الخوري خلال إحاطة إعلامية اليوم بمقر وزارة المالية في العاصمة أبوظبي، أن القانون يشجع كذلك على زيادة التدفقات النقدية بما يدعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في الدولة.

وأوضح الخوري أن المبلغ الذي يحق للدائن التقدم بطلب إعسار المدين وتصفية أمواله يصل إلى 200 ألف درهم.

وأوضح الخوري أن قانون الإعسار يختلف عن قانون الإفلاس لكن القانونين يهدفان لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون المتراكمة.

وأشار إلى أن القانون يؤكد مكانة الدولة الريادية حيث يندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل ومتخصص.

وحول المستندات التي يجب توفيرها من قبل المدين لطلب إجراء تسوية الالتزامات المالية قال الخوري أنها تشمل مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بسبب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادرها خلال فترة 12 شهرا التالية لتقديم الطلب.