دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والتصدي للسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي.
وأكدت الإمارات ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ذات الصلة بالضفة الغربية، بما فيها قرارات مجلس الأمن التي تنص على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن التي تنص على مطالبة إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال البيان إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية يخالف القرارات الدولية التي أكدت حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والراسخة في القدس الشرقية وفي الضفة الغربية والتي لا يمكن المساس بها أو محاولة فرض أمر واقع يقوض من فرص السلام ويبقي المنطقة في حالة نزاع مستمر.
ويقول مراقبون، إن دعوات أبوظبي تجاه القضايا الفلسطينية لا تتطابق مع الواقع، إذ تستضيف قيادات ومسؤولين إسرائيليين على أراضيها وتمارس التطبيع تحت مزاعم السلام، وهو ما يتنافى مع ممارسات الكيان الصهيوني الغاصب.
