أصدر "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" تقريرا فنيا حول ما يسمى مراكز "المناصحة" في الدولة، كاشفا للرأي العام الانتهاكات الحقوقية والقانونية جراء هذه المراكز الأمنية.

واستهل المركز تقريره المهني بالقول: "تستمر سلطات دولة الإمارات في ممارسة انتهاكات وخروقات حقوقية وقانونية  بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لم تكتف باعتقالهم وإخفائهم قسريا لأشهر ثم تقديمهم لمحاكمات جائرة وإصدار أحاكم قاسية ضدهم بل عمدت الى تمديد احتجاز عدد منهم رغم انقضاء فترة أحكامهم كاملة وهو ما يعد ودون شك اعتقالا تعسفيا" وفق ما خلص إليه خبراء حقوقيون وقانونيون.

وأكد المركز، "لم تقدم السلطات سندا قانونيا واضحا لهذا الإجراء التعسفي (تمديد حبس المعتقلين المنتهية محكوميتهم) وقامت بإيداع المعتقلين بمراكز للمناصحة للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم ويحتفظ بهم في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة"، على حد تأكيد المركز الحقوقي المستقل.

وتابع المركز، قائلا: "تزعم السلطات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية. لكن السلطات تتناسى أن معتقلي الرأي في سجونها هم محتجزون على خلفية نشاطهم الحقوقي وممارستهم لحرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي"، على حد المفارقة المؤلمة التي يكشفها هذا الانتهاك.

 كيف استغلت أبوظبي الحرب على "الإرهاب" في محاربة الناشطين السلميين؟

تنكل دولة الإمارات بالناشطين المدنيين السلميين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي، تحت يافطة محاربة الإرهاب حتى تضمن غطاء دوليا لممارساتها القمعية. ولكنه غطاء سرعان ما عرته أصوات المحبوسين بأحكام جائرة الذين لم تكتف السلطات بسجنهم من أجل جرائم الكترونية بل إنها واصلت احتجازهم في مراكز مناصحة دون وجه حق بدعوى تأهيلهم دينيا واجتماعيا.

منذ إعلان قانون مكافحة الإرهاب، صدرت عدة تقارير دولية في شأن انتهاك حقوق الإنسان في دولة الإمارات تتعلق بالأحكام الجائرة على عدد من الناشطين والمدنيين أحكام تراوحت بين ثلاث سنوات وخمس سنوات سجنا مع تغريمهم بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليون درهم، ثم احتجازهم في مراكز مناصحة إثر انتهاء فترة حكمهم دون سند قانوني واضح.

و واصلت السلطات حبس محكومين انتهت فترة محكوميتهم في سجن الرزين وذلك بمواصلة احتجازهم في مراكز مناصحة بغير وجه حق.

 ما هي مراكز المناصحة المزعومة؟

في 20 أغسطس من سنة 2014 كشف القانون الاتحادي رقم 7 لمكافحة الإرهاب، عن تكوين مراكز للمناصحة تهدف حسب ما أعلنت عنه الدولة إ"لى الاهتمام بالمساجين المتهمين في قضايا إرهاب إثر انتهاء فترة محكوميتهم، وذلك عبر تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لإعادة إدماجهم لاحقا في المجتمع"، على حد زعمها.

ولكن القانون المتعلق بهذه المراكز لا يبين الآليات التي سيتم اعتمادها لإعادة تأهيل هؤلاء المساجين، ولا يقدم فكرة عن ظروف الإقامة هناك والتي اتضح أنها لا تختلف عن الاقامة في السجون، ولا يحدد المدة التي يتعين على من أنهى فترة محكوميته بقاؤه داخل المراكز، كما أنه لا يجعل الأمر اختياريا بالنسبة للسجين أو عائلته إنما هو حكم إجباري يفرض إلزاما دون وجه قانوني، ودون أن ينص على ذلك حكم قضائي واضح سواء في المحاكمة الأولى أو إثر انقضاء فترة المحكومية.

في واقع الأمر، هل هذه مراكز مناصحة أم معسكرات احتجاز؟

تجمع القوانين الإماراتية على تعريف مركز المناصحة والإرشاد على أنه وحدات إدارية تهدف إلى إصلاح الأشخاص الذين يشكلون تهديدا إرهابيا أو أولئك المتهمين بارتكاب جرائم ارهابية، وهو ما يلاحظ في هذا السباق أن مصطلح تهديد إرهابي غير محدد بوضوح ودقة وهو ما قد يؤدي إلى استخدام القانون بشكل تعسفي قد يطال ناشطين مدنيين سلميين أو معارضين سياسيين عبروا عن آرائهم بطريقة سلمية.

وهو ما حدث فعلا، فوفق قانون مكافحة الإرهاب وما نص عليه من مواد تتعلق بمراكز المناصحة وقع احتجاز عدد من السجناء باستمرار حبسهم رغم انتهاء مدة الحكم، وهم في أغلبهم على صلة بحركة الإصلاح ذات التوجه الإسلامي، و المتحصلة على ترخيص للنشاط السياسي منذ أواسط السبعينات.

وقد أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن السلطات الإماراتية تحتجز خمسة من المواطنين على الأقل بدون وجه حق رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وهو ما قال عنه "مايكل بيج"، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في نفس المنظمة: "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون.

كما أوضحت المنظمة في بيان لها أصدرته في يوليو أن من بين المتهمين من كانوا بالأساس ضحايا أحكام جائرة نفذت بين العامين 2014 و 2016 على خلفية ما يسمّى بجرائم الكترونية وهم الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسامة النجار وخليفة ربيعة وعثمان الشحي.

وقد اعتقل كل من ربيعة والشحي في 23 يوليو 2013 وتم الحكم عليهما بالسجن لخمس سنوات وتغريمهما ب 500 ألف درهم بتهمة انتقاد الدولة على تويتر واستندت السلطات إلى الوسمة كدليل أو ما يسمى بالهاشتاغ.

وما إن أنهى أسامة النجار محكوميته التي دامت ثلاث سنوات سجنا حتى احتجز لاحقا في مركز مناصحة بغير وجه قانوني، وهو مركز تم إلحاقه بالسجن سيء الذكر سجن الرزين.

ورغم إطلاق سراحه منذ مدة وجيزة و نشر فيديو له يعتذر فيه للدولة ويعترف فيه بذنب لم يرتكبه، بطريقة يبدو من الواضح أنها تلقينية إملائية، فإن هذا لا يعفي السلطات من مسؤولياتها في الخروقات القانونية التي طالت النجار ويمكن أن تطال غيره.

وأشار المركز الحقوقي، أن الفيديو يمكن أن يدين الدولة أكثر مما يدين المتهم لأنه يجعل شبهة الضغط على المتهم من أجل الاعتراف والاعتذار واردة جدا، بل لعل الفيديو كان الثمن الباهظ الذي دفعه النجار مقابل إطلاق سراحه وهذا خرق قانوني آخر يضاف للائحة التجاوزات لحقوق محكومين يفترض أنهم نالوا عقابهم وليسوا مطالبين بعد ذلك بالاعتراف والاعتذار.

 ما هي أوجه المخالفات القانونية في مراكز المناصحة؟

تنص المادة 60 من قانون مكافحة الإرهاب على أنه بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء، ينشأ واحد أو أكثر من مراكز إرشاد وتوجيه الأفراد المحكوم عليهم في جرائم ارهابية أو الذين يعتبرون ارهابيين خطيرين.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا: من هي الجهة المسؤولة عن هذه المراكز؟ هل يفترض أن تكون تابعة لوزارة الداخلية كما هو الحال أم أنه يتعين عليها أن تكون تابعة لهيكل مدني ذو صبغة اجتماعية حتى نضمن الحياد والشفافية والنأي بأهداف المركز عن الغايات الانتقامية، وحتى نكفل للمحكومين المنتهية فترة سجنهم إعادة تأهيل نفسية واجتماعية ودينية كما تزعم السلطات.

و ينص الدستور الإماراتي في المادة 28 على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وهو ما يتعارض تماما مع القانون الاتحادي لسنة 2014 الذي يكتفي بالشبهة لاعتقال أشخاص والزج بهم في السجون لمحاكمات جائرة ثم في مراكز مناصحة.

واعتبر المركز الحقوقي، أن عدم تعيين مدة زمنية محددة للإيداع بمراكز المناصحة أو على الأقل تحديد مدة زمنية قصوى لا يمكن تجاوزها.

وأكد أن المادة 40 من القانون الاتحادي لسنة 2014 تمنع المحكومين بقضايا إرهاب والمحتجزين في مراكز إرشاد التوجه للقضاء قصد التظلم أو الطعن أو الاستئناف ضد قرار الاعتقال.

وما يمكن أن نخلص إليه، بحسب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، من خلال كل ما سبق ذكره من تجاوزات ومعاينات، أن السلطات الإماراتية تسيء استعمال مراكز المناصحة لتطال الناشطين الحقوقيين والمدونين ووضعهم في سلة واحدة مع الإرهابيين.

مما يؤكد أن الهدف من هذه المراكز تمديد عقوبة السجن واستمرار حبس المحكومين بشكل تعسّفي دون أساس قانوني مثلما هو الحال في قضية محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو والنجار، قصد زجرهم عن التعبير بحرية وعرض مواقفهم من بعض القضايا الداخلية ببلادهم . وأضاف المركز الحقوقي، ويحاول النظام جعلهم عبرة لغيرهم ممن يفكر في معارضته حتى وإن كانت معارضة مدنية سلمية.

ما هي توصيات المركز الحقوقي؟

وختم المركز تقريره بالتوصية، بأنه يفترض ألا تكون مراكز المناصحة تابعة للمؤسسة العقابية، وأن تكون تحت إشراف هيكل مدني ذو صبغة اجتماعية تكفل للمتهم كافة حقوقه المدنية بما في ذلك الزيارات العائلية، وتوفر له متابعة نفسية مختصة.

و لا ينبغي أن تكون هذه المراكز بأي شكل من الأشكال ذات نزعة عقابية انتقامية ولا ينبغي أن تقام أصلا في مبنى تابع للمؤسسة العقابية.

ورأى المركز، أنه يتعين على القضاء أن يوضّح منذ إصدار الحكم على المتهم المدة المحددة التي يقضيها المتهم المنتهية محكوميته داخل مركز المناصحة.