حذرت الهيئة الاتحادية للضرائب، من الاستجابة لرسائل الاحتيال التي قد تصل لبعض الأشخاص عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، والتي يتم تتضمن طلب بيانات شخصية مالية أو مصرفية بدعوى أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة لمستقبلي الرسائل، مؤكدة أن "الهيئة لا تطلب من الأشخاص الإفصاح عن بياناتهم بأي حال من الأحوال عبر الرسائل".

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن "عمليات رد الضريبة للفئات المؤهلة قانوناً للاسترداد تتم بآليات مباشرة بين الهيئة ودافعي الضرائب دون أي وسطاء".

وأكدت مؤكدة أنها لم تخول أي جهة مصرفية أو مالية أو محاسبية لطلب بيانات أو تحصيل أو رد الضريبة نيابة عن الهيئة، حيث تتواصل الهيئة مع المسجلين مباشرة من خلال أحدث الأنظمة الإلكترونية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، والتي تتوافر بها معايير الأمان في التعاملات المالية.

وأشارت إلى أن "عمليات رد الضريبة تتم فقط من خلال الأنظمة الرسمية باستخدام رقم (IBAN) المصرفي الخاص بكل مسجل لدى الهيئة، وذلك عبر الأنظمة الخاضعة والمرتبطة إلكترونياً بالمصرف المركزي".

وأصدرت الهيئة بيانها الصحافي تعليقاً على استلام بعض عملاء المصارف رسائل بريد إلكترونية من جهات مجهولة تنتحل صفة بنوك أو مؤسسات أخرى، وتطلب من مستقبلي هذه الرسائل تزويدها ببيانات شخصية تتعلق بالإسم ورقم البطاقة الائتمانية ورقم التعريف وغير ذلك، وتدعي أنه سيتم رد ضريبة القيمة المضافة إليهم باستخدام هذه البيانات.

وشددت الهيئة على أن "رقم (IBAN) المصرفي الخاص بكل مسجل الذي يتم من خلاله رد الضريبة للفئات المؤهلة للإسترداد يكون مدرجاً بالفعل بالأنظمة الإلكترونية للهيئة، لذلك لن يتم طلبه من الأشخاص بأي وسيلة سواء بالبريد الإلكتروني، أو عبر الرسائل النصية، أو أي وسيلة أخرى".

كما أكدت أن الأنظمة الرسمية التي يتم من خلالها رد الضريبة للمؤهلين للاسترداد مرتبطة إلكترونياً بين الهيئة الاتحادية للضرائب والمسجلين لديها ويتم التعامل بها باستخدام أرقام التسجيل الضريبية المعروفة بـ(TRN)، وذلك بإجراءات تتميز بالدقة، والمحافظة على سرية البيانات، وعدم إمكانية الاطلاع عليها بأي وسيلة قد تكون عرضة للقرصنة الإلكترونية.