واصلت أبوظبي عام 2019 مسلسل الانتهاكات الحقوقية بحق الناشطين وعائلاتهم على غرار ما تفعله منذ عام 2011، وقد لاقت هذه الانتهاكات انتقادات دولية حقوقية كبيرة، خاصة في ملف وفاة معتلقة الرأي علياء عبد النور نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في السجون، فضلا عن قضية أحمد منصور، ومعتقلي الرأي عموما. وإلى جانب ذلك، ظلت الحريات في الدولة عرضة للانتقاصات الأمنية الجوهرية وهدفا مكشوفا أمام جهاز الأمن.

ملف حقوق الإنسان

ودع الإماراتيون العام المنصرم وزير التربية والتعليم السابق سعيد سلمان في ألمانيا في منفاه الاختياري الذي لجأ إليه إثر تفاقم المضايقات الأمنية بحقه. وبصعوبة بالغة وافقت السلطات على عودة جثمانه إلى الوطن وإكرامه بدفنه فيها، في مشاكسات تنتهك حقوق الأحياء والأموات سواء. وكانت منظمات حقوقية قالت: عاش سعيد سلمان "في المنفى بعيدا عن أهله ووطنه، بسبب الملاحقات الأمنية التي شنتها السلطات الإماراتية ضد من تتهمهم بالعلاقة مع الإسلاميين".

وفي واقعة أخرى، أصيب المشهد الحقوقي في الدولة بانتكاسة شديدة خلال 2019، تمثل باستشهاد الناشطة علياء عبد النور في مستشفيات أبوظبي بعد رفض الإفراج الطبي عنها.

لقد رفضت أبوظبي عشرات المناشدات الدولية الرسمية والأهلية وخاصة الأوروبية والأمريكية، والمنظمات الحقوقية ومناشدات الإماراتيين في الإفراج عنها، بل انتهك جهاز الأمن القانون الإماراتي الذي يوجب إطلاق سراح المحكومين في حال كانت حياتهم مهددة بالموت، وهو ما توفر في حالة علياء.

أعضاء في البرلمان الأوروبي، وجهوا رسالة لمحمد بن زايد وسيف ين زايد والنائب العام حمد الشامسي يطالبونهم بالإفراج عن علياء عبدالنور والسماح لها بقضاء بقية حياتها وسط عائلتها بكل كرامة.

ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية الناشطين وعموم الناس إلى توجيه خطابات لمحمد بن زايد تطالبه بالإفراج عن علياء عبد النور في ظل ما يسمى "عام التسامح".

وبعد الكثير من هذه النماذج، توفيت علياء في المستشفى في مايو الماضي، بعد حرمانها من علاج السرطان، ولقيت ربها وهي مقيدة في سرير المستشفى تحت حراسة مشددة رغم أنها كانت في أيامها الأخيرة لا حول لها ولا قوة.

ودعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في الظروف التي أدت إلى وفاة علياء. واعتبرت المفوضية  أن ما حدث قد يشير إلى ظروف اعتقالها القاهرة، وتلقيها معاملة ظالمة ولا إنسانية. ودعت إلى إجراء تحقيق شامل حول "ادعاءات موثوقة" بتعرضها إلى التعذيب وسوء المعاملة.

ومن جهته، انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهل الإمارات دعوات الإفراج عن المعتقلة علياء قبل وفاتها. وأكد أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تتطلب من الإمارات معاملة جميع السجناء والمحتجزين معاملة إنسانية.

وانطلقت إدانات حقوقية شديدة اللهجة إزاء ظروف استشهاد علياء، من جانب "أمنستي"  و"هيومن رايتس ووتش"، وقال مسؤول فيها: "أظهرت السلطات الإماراتية مدى قسوتها بحرمانها علياء عبد النور من قضاء أيامها الأخيرة مع أسرتها. تظهر هذه الحالة أن تسمية الإمارات العام 2019 "عام التسامح" مجرد دعاية أخرى تهدف إلى تلميع سياسات الدولة الغارقة في القمع."

وبشأن علياء عبد النور أيضا، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان الأوروبي، أنطونيو بانزيري، قال في تصريح خاص: من المثير للصدمة ألا تظهر سلطات الإمارات أي تعاطف بتجاهلها جميع طلبات الإفراج عن علياء وعدم السماح لها بالعيش في آخر أيام حياتها بكرامة مع أسرتها. تتناقض المعاناة القاسية التي لا معنى لها التي تعرضت لها علياء منذ 2015 بشكل واضح مع عام التسامح.

وكذلك، نشر 30 عضوا من البرلمان البريطاني في "الغارديان"، خطابا يدعو للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة علياء عبدالنور، ويطالبون بمقاضاة المسؤولين عن أي انتهاكات وقعت عليها.

قضية أحمد منصور

في مطلع 2019، أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكمًا بالسجن لمدة 10 أعوام وغرامة مليون درهم، على أحمد منصور الشحي المدان "بالإساءة لبلاده ورموزها". وهي المحكمة التي لم يسجل في تاريخها قبول طعن واحد إزاء أي قضية يكون المدان فيها ناشط حقوقي.

وقالت العفو الدولية: قرار المحكمة "بتأييد إدانة أحمد منصور والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات يؤكد أنه لا يوجد مكان للتعبير الحر في الإمارات"، وطالبت بضرورة إطلاق سراحه فورا.

ومن جهته، استنكر الاتحاد الأوروبي تأييد الحكم على أحمد منصور، وأكد أنه "سيواصل مراقبة قضية أحمد منصور عن قرب، وسيطالب خلال محادثاته مع المسؤولين الإماراتيين بإعادة النظر في القضية".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يتعين على الإمارات أن تطلق سراح الناشط المؤيد للديمقراطية أحمد منصور. وأضافت: نحث حكومة الإمارات "على الإفراج الفوري وغير المشروط عن منصور وضمان عدم معاقبة أفراد على التعبير عن وجهات نظر منتقدة للحكومة أو حلفائها“.

وفي بيان شديد اللهجة وصفت "هيومن رايتس ووتش" ما يتعرض له أحمد منصور: بأنه "من أعمال قمع الدولة الوحشي"، و"الدولة المتسامحة لا تحتجز رجلا لسنوات بسبب انتقاده السلمي لحكومة بلاده". وقالت إنه يخاطر بحياته للفت الانتباه إلى سجنه بغير وجه حق. ودعت للإفراج الفوري غير المشروط عنه "ليستمر في المطالبة بالعدالة، التي تفتقر إليها المنطقة بشدة".

أما المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فكشف أن أحمد منصور خاض عدة إضرابات عن الطعام في سجنه احتجاجا، وبقمع وعنف واجه جهاز الأمن هذه الإضرابات التي استمر بعضها بضعة أسابيع.

واضطرت أبوظبي وتحت الضغوط لإصدار بيان يزعم أن أحمد منصور غير مضرب عن الطعام وأنه يتمتع بصحة جيدة، وذلك ردا على بيان الأمم المتحدة الذي أدان ظروف اعتقاله.

وطالب أعضاء من الكونغرس الأمريكي دولة الإمارات الإفراج عن أحمد منصور . كما أعلن عدد من الأدباء الأمريكيين والبريطانيين ومسؤولين حقوقيين سابقين مقاطعة مهرجان في دبي عُقد في مارس الماضي على خلفية اعتقال أحمد منصور.

وبعث السيناتور "ريتشارد دوربين"، والسيناتور "باتريك ليهي" (ديمقراطيان)، رسالة لـ"يوسف العتيبة"، تطالب بالإفراج عن أحمد منصور، وطالبوا بمعلومات حديثة ومستوفاة عن حالته وخطط إطلاق سراحه.

وقال عضوا الكونجرس إن منصور يحظى بشهرة عالمية وإن جريمته " أنه عبر عن آرائه حول إمكانية تقديم الإمارات مستقبل أفضل ديمقراطية لشعبها".

ومؤخرا، كشفت منظمات حقوقية أن أحمد  منصور فقد القدرة على البصر في إحدى عينيه نتيجة إهمال الرعاية الصحية في السجن.

ولم ينته عام 2019، حتى وجهت أكثر من 130 منظمة، خطابا مفتوحا، تدعو حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح أحمد منصور "فورًا ودون قيد أو شرط".

وعبرت تلك المنظمات عن اعتقادها بأن حياته في خطر "بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام احتجاجا على ظروف السجن المزرية واللاإنسانية". 

الأوضاع الحقوقية والحريات في الدولة بصفة عامة

ومع استمرار التراجع في مجال الحقوق والحريات، فقد أحرزت الإمارات 17 نقطة من 100 في سلم منظمة فريدوم هاوس لعام 2019، الذي يقيس مستوى الحريات، وجاءت في فئة "غير حرة. وكما نفس درجاتها العام 2018، حصلت على 7 من 7 في الحريات السياسية، و6 من 7 في الحريات المدنية، و6.5 من 7 في الحريات بصفة عامة. وكلما ارتفعت الدرجة كانت الحرية أقل أو منعدمة.

واحتلت الإمارات أيضا المرتبة 133 من أصل 180 دولة في حرية الصحافة بحسب منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2018، علما أنها في عام 2017 احتلت المركز 119، وبذلك تكون تراجعت 14 مرتبة على مستوى العالم.

ورغم هذه الانهيارات، فقد اختار مجلس وزراء الإعلام العرب، دبي عاصمةً للإعلام العربي لعام 2020. كما اختارت جامعة الدول العربية مدينة دبي لتكون مقراً دائماً للجنة العربية للإعلام الإلكتروني من خلال مؤسسة "وطني الإمارات"، ومديرها التنفيذي ضرار بالهول المحسوب على جهاز أمن الدولة.

ومنذ 7 أكتوبر 2019، أطلق عشرات الآلاف من الناشطين حملة على "تويتر" للمطالبة بنقل مكتب الشركة الإقليمي في الشرق الأوسط من دبي؛ احتجاجاً على تأثر المنصة بممارسات أبوظبي القمعية بحق حرية الرأي والتعبير.

وطالبت منظمة "سكاي لاين الدولية" شركة "تويتر" بتحمل مسئوليتها في الوقوف على انتهاكات مقرها الإقليمي في دبي، لحرية الرأي والتعبير بحق المعارضين لحكومات دول إقليمية. ودعت إلى التحقق من وجود تنسيق عال المستوى بين أجهزة الأمن في الإمارات وغيرها، بشأن ملاحقة وحذف حسابات نشطاء ومعارضين لتلك الحكومات.

ومن جهتها، كشفت صحيفة "مترو" البريطانية، أن الصحفي السعودي تركي الجاسر قتل تحت التعذيب في بلاده، بعد قيام مكتب "تويتر دبي" بكشف هويته للسلطات. فهذا المكتب تورط في التجسس على حسابات المنشقين السعوديين.

وعقدت الجمعية الأميركية للقانون الدولي ندوة بعنوان "حقوق الإنسان والمحاسبة في دولة الإمارات والمنطقة". وتطرقت  الندوة إلى الحريات الأكاديمية، و قالت لورين منسكي، وهي محاضرة سابقة،  في جامعة نيويورك فرع أبوظبي: هذه المؤسسات تقوم بتوفير شرعية وغطاء لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

وقال تقرير "هيومن رايتس ووتش" لعام 2018 الصادر عام 2019: الإمارات دولة لا تحترم حكم القانون، إثر ممارساتها داخلياً وخارجياً خلال العام الماضي. وأضاف: الإمارات أصدرت في 2018 حكمين متشددين للغاية بالسجن على (أحمد منصور) و(هيدجيز) في أعقاب محاكمات شابتها عيوب كثيرة، كما لعبت الإمارات دوراً كبيراً في العمليات العسكرية باليمن.

وأصدرت العفو الدولية تقريرا حول أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، كشف استمرار التدهور الحقوقي والانتهاكات القائمة منذ سنوات خاصة في مجال حرية التعبير وقمع الناشطين.

وفي ختام 2019، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرا موسعا وموثقا حول انتهاكات جهاز الأمن لعائلات الناشطين الإصلاحيين في الإمارات و المقيمين منهم في الخارج. ومما أكدته المنظمة: " جهاز أمن الدولة استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية"، وقد فصلت كل هذه الانتهاكات في المجالات المذكورة وغيرها.

ومن جهته، قال ماثيو هيدجيز في مجلة "ذا أتلنتك" المرموقة: الأهداف المحلية للمخابرات الإماراتية ألا يحصل معتقلو الرأي على حماية قانونية بينما يتم استفزاز عائلاتهم والتحرش بها.  ويؤكد أن "الإمارات لا تحترم المعايير القانونية الدولية في سياستها المحلية والخارجية".

أما التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الحريات والحقوق في العالم، فأكد أن الانتهاكات في الإمارات تشمل الاعتقال التعسفي لنشطاء سياسيين، والتعذيب في السجون، و سلطات أبوظبي لا تحقق في الانتهاكات.

ولمواجهة هذه الأوضاع المزرية، أطلق ناشطون حقوقيون موقعا إلكترونيا يبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، بمناسبة استضافتها معرض "إكسبو الدولي 2020". والموقع يمثل "رسالة احتجاج على الصمت الدولي لانتهاكات حقوق الإنسان المروعة في دولة الإمارات، ومنحها حق استضافة أحداث دولية رغم انتهاكها للحقوق والحريات".

وقال الخبير السياسي، إلدار ماميدوف، في مقال على موقع "لوب لوغ" الأمريكي: الإمارات لم تخضع للمراقبة الحقوقية؛ لأنها تحظى بصورة أفضل من السعودية في الغرب. عام 2013 اعتُقل 94 ناشطاً اتُّهموا بالانتماء إلى "تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإماراتي"، بتهم "التآمر على نظام الحكم".

وأضاف: القمع يجري من قبل محكمة أمن الدولة التي تعمل خارج النظام القضائي، ودون أي نوع من الرقابة أو المحاسبة.

كما عقدت منظمات حقوقية دولية عدة ندوة في جنيف على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت خلالها سجل الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان. وأكدت أنه لا وجود للمجتمع المدني في الإمارات، لأن الحقوق المدنية مقيدة وليس هناك حرية تعبير، وهناك عمليات سجن واسعة النطاق.

وعن مناخ الحريات التي أجريت فيها انتخابات المجلس الوطني، قالت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، عنها: "تجري في بيئة سياسية غير ديمقراطية، ولن تفضي إلى انتخابات حرة، خاصة في ظل القيود الحكومية وتجاهل الحاجة لإصلاح القوانين التي تكفل المشاركة الكاملة في حق الترشح والاقتراع، فضلاً عن الحاجة إلى الإفراج عن نشطاء الرأي والمعارضين في الدولة".

المحاكمات والمعتقلون

وفي 2019، واصلت أبوظبي عبر القضاء الذي تستخدمه أداة سياسية وعقابية ضد الناشطين. فحكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 10 سنوات على عدد من الناشطين، بعد إدانتهم بإنشاء حسابات على "فيسبوك" و"تويتر"، ونشر "معلومات كاذبة ومغرضة.. تسيء لمجتمع الإمارات وتثير البلبلة والقلاقل والنعرات الطائفية وتضرب اللحمة الاجتماعية والوحدة الوطنية"، على حد زعمها.

وحكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا على ناشط آخر بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون درهم بإدانته بالانتماء "لداعش".

وقضت محكمة أمن الدولة بالسجن 5 سنوات لشاب يحمل جنسية جزر القمر، وتغريمه مليون درهم ، بتهمة انضمامه إلى داعش ومبايعة التنظيم عبر حساب "تويتر" يُعرف باسم حركي هو "جريح 99". ومن جهتها، محكمة استئناف أبوظبي حكمت على آسيوي بالسجن 10 سنوات بتهمة الانضمام لداعش وإنشاء مواقع إلكترونية للترويج لأفكار وإيديولوجيات التنظيم، وغرامة قدرها 2 مليون درهم وإبعاده بعد انتهاء محكوميته. وتبين أن الآسيوي ليس أكثر من خادم فلبيني. وأكد محاميه أمام المحكمة أن الرجل يفتقر إلى المهارات الفنية التي تمكنه من إدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.  

وأيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا حكما بالسجن المؤبد على مواطن تركي 49 عاماً، اتهمته نيابة أمن الدولة بالتعاون مع منظمات إرهابية.

كما حكمت محكمة أمن الدولة على مواطن إماراتي بالسجن 15 سنة بتهمة الانضمام لـ"جبهة النصرة والقاعدة" وتقديم أموال لهما. وزعمت النيابة أن "المتهم تعاون مع تنظيم سري محظور في الإمارات ونقل أموالا لأعضائه الهاربين خارج الدولة لضمان استمراره".

وحكمت ذات المحكمة على خليجيين آخرين، بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 ألف درهم، وبمعاقبة خليجي آخر بالسجن 7 سنوات وبمصادرة الأسلحة والذخائر النارية المضبوطة معهم.

وفي موضوع ذي صلة، اعتقل الجيش الإماراتي  العقيد محمد سعيد الزعابي، على خلفية كشفه فساداً داخل المؤسسة العسكرية، ليلحق بوالده رئيس دائرة الأشغال السابق بالجيش، والمعتقل بسبب ذات الأمر.

وسلطت هيومن رايتس ووتش الضوء على مواصلة اعتقال سلطات الأمن 5 من الناشطين الإماراتيين رغم انتهاء محكومياتهم وبعضهم منذ أكثر من سنة، بذريعة خضوعهم برنامج "المناصحة". وفي وقت لاحق، أكدت الإفراج عن أسامة النجار وعثمان الشحي وبدر البحري.

انتهاكات أبوظبي الحقوقية في اليمن

ولم تقتصر انتهاكات أبوظبي الحقوقية محليا، وإنما امتدت لتشمل ليبيا واليمن وغيرها. وكشفت وثائق تصفية 23 معتقلا في السجون السرية الإماراتية في عدن، وقد تم تحديد 23 مفقودا آخرين بالأسم، بحسب رسالة وجهها معتقلون لوزير الداخلية اليمني أحمد المسيري.

وكان موقع "المصدر أونلاين" اليمني أكد أن لديه وثائق ومعلومات تفصيلية عن سجون سرية و6 مقابر جماعية ضحايا ناشطين يمنيين وبإشراف إماراتي، وذلك في أعقاب تأكيدات بسجون سرية أيضا من جانب وكالة "أسوشيتد برس".

ودعا معهد "باريس الفرانكفوني للحريات"، الإمارات إلى وقف حملات الاعتقال التعسفية التي تمارسها جماعات مسلحة تابعة لها في اليمن وطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

ومن جهته، طالب مجلس جنيف للحقوق والعدالة دولة الإمارات بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين اليمنيين في سجن تابع لها في عدن. وقال المجلس: إن «جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي».

وسرت أنباء عن وفاة الناشط في المجال الإنساني زكريا قاسم، تحت التعذيب في معتقل سري للقوات التابعة للإمارات في عدن.

كما كشف ناشطون فلسطينيون عن وفاة فلسطيني من غزة في اليمن تعذيبا على يد مخابرات الإمارات. والناشط هو"سليم معروف"، كان يعمل لدى مؤسسة القدس الدولية في صنعاء، وهو إمام مسجد جامعة الإيمان باليمن، اعتقله الأمن الإماراتي بشبهة علاقته بحماس.