دبي تدخل تحت "وثيقة 4 يناير".. القضاء والمحاكم في تصرف جهاز أمن الدولة!

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-01-2020

صدر بعد ظهر اليوم عن حكومة دبي ما أسمته "وثيقة 4 يناير"، والتي تتزامن مع تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله.

الوثيقة تضمنت تشكيل كيان سياسي جديد باسم "مجلس دبي"، وربط القضاء بجهاز أمن الدولة.

وقد استدرك ناشطون ربط المحاكم والقضاء في إمارة دبي بشخص اللواء طلال بالهول وهو مدير جهاز أمن الدولة في دبي، لما لهذا التعيين من تداخل يمس بصورة جوهرية باستقلال القضاء ونزاهة المحاكم ويضعها تحت تصرف جهاز الأمن، ويجعل النيابة تأتمر بأمر الجهاز أيضا.

وكان الناشط الإماراتي حمد الشامسي كشف مؤخرا فساد النيابة العامة الاتحادية في أبوظبي نظرا لتدخل جهاز الأمن في أعمال النيابة في قضية القاضي السابق أحمد بوعتابة الزعابي والذي يقضي حاليا حكما بالسجن مدته 10 أعوام نتيجة تدخل جهاز الأمن في الأدلة التي قدمتها النيابة، وهو ما يخشى ناشطون أن يتكرر في دبي أيضا. 

وتحدث تاشطون عن عدد من القضايا التي ورط فيها جهاز الأمن دولة الإمارات ودبي تحديدا، مثل قضية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجيز الذي اعتقله الجهاز وقدمه للقضاء بتهمة التجسس بأدلة ملفقة واعترافات تحت التعذيب، وصدر حكم مؤبد عليه ولكنه لم يقض منه سوى أسبوع واحد عندما اضطرت دبي للإفراج عنه تحت الضغط البريطاني والتهديد بفرض عقوبات على الدولة جراء هذا الحكم، ما أضر بسمعة الإمارات واستقلال القضاء أمام دول العالم، وترؤس طلال بالهول للقضاء يعني مزيدا من هذه الوقائع بحسب ناشطين.

وفيما يلي القرارات التي تضمنتها الوثيقة ونصها حرفيا:

  1. تشكيل  مجلس دبي برئاسة محمد بن راشد و حمدان بن محمد نائباً أول و مكتوم بن محمد نائباً ثانياً ، وتعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة ، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً للمجلس .
  2. وظيفة مجلس دبي هو قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة .
  3. وظيفة مجلس دبي أيضاً رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة للإمارة، رؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ويطوران أجندتها الوطنية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها.
  4. يشرف مجلس دبي على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة ، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومتابعة كافة مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي .
  5. يضم المجلس أيضاً الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم ومحمد عبد الله القرقاوي ومطر محمد الطاير واللواء طلال حميد بالهول وعبد الله محمد البسطي وسعيد محمد الطاير واللواء عبد الله خليفة المري .
  6. يبقى المجلس التنفيذي لإمارة دبي مسؤولاً عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات ، وإدارة الأداء في الحكومة وتحقيق الجودة في الخدمات وتطوير عمل كافة المؤسسات.
  7. المسارات التنموية الستة التي سيتابع أصحاب المعالي تطويرها هي : اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة.
  8. يتبع لكل واحد من أصحاب المعالي مجموعة من الهيئات والدوائر التي يشرف على تطويرها وتحقيق المستهدفات التي أنشئت من أجلها .
  9. تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي من7 أعضاء(من القطاع العام والخاص)،وتتبع المجالس لمجلس دبي، وتقدم الرأي والمشورة والأفكار وترفع الملاحظات على سير العمل والمعني بهذا المساروذلك تحقيقا للشفافيةوترسيخا لحس المسؤولية وإشراكا لأهل الخبرة والرأي في اتخاذ القرار .
  10. تعيين معالي الشيخ أحمد بن سعيد مفوضاً عاماً على مسار " اقتصاد دبي" وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك .
  11. تعيين معالي مطر محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالإمارة وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك .
  12. تعيين معالي اللواء طلال بالهول بالإضافة إلى مهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
  13. تعيين معالي عبد الله محمد البسطي مفوضاً عاماً على مسار التطوير الحكومي، بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه دائرة الموارد البشرية ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية.
  14. تعيين معالي سعيد محمد الطاير بالإضافة إلى مهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الصحة والمعرفة وتتبعه هيئة الصحة بدبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية .
  15. تعيين اللواء عبد الله خليفة المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،ويحق للمجلس إضافة مسارات جديدة وإضافة وحذف دوائر جديدة لأي من المسارات الستة .
  16. يعقد مجلس حكومة دبي اجتماعاته مرة واحدة في الشهر على الأقل ، على أن تضم أجندته إطلاق أحد المشاريع الرئيسية للإمارة ويعمل المكتب التنفيذي كأمانة عامة للمجلس .
  17. يتم توقيع اتفاقيات أداء مع كافة مدراء العموم في دبي تُعتمد من مجلس دبي ، تُحدد فيها المستهدفات والمشاريع لكل دائرة ، ويتم مراجعة الاتفاقية كل عامين ، ويُعفى من مهامه من لم يستطع تحقيق تغيير حقيقي خلال العامين .

الهدف من المنظومة الجدية في دبي هو صناعة تحولات جديدة، والتغلب على تحديات مستجدة ، وتجديد الدماء، وضمان مستقبل أفضل لأبنائنا ولأجيالنا القادمة الذين نسعى أن نترك لهم المدينة الأفضل عالمياً للحياة .. والله الموفق أولاً وآخراً. انتهى نص الوثيقة.

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 04-01-2020

مواضيع ذات صلة