تقرير: مخاوف يمنية من استمرار أبوظبي في عرقلة إنتاج وتصدير النفط

أرشيفية
متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-01-2020

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن خطة جديدة لزيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 80 ألف برميل يوميا من أجل رفد الاقتصاد الوطني بما نسبته 60% من الإيرادات، وفتح الأبواب أمام شركات التنقيب الأجنبية للدخول إلى البلاد واستئناف نشاطها بعد أن توقف خلال سنوات الحرب الدائرة في البلاد منذ نحو خمسة أعوام.

وبحسب وزير النفط اليمني أوس العود، فإن الحكومة تعتزم بناء مجمع نفطي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد خلال عامين كحد أقصى، كما أن هناك شركات أميركية أبدت استعدادها بالفعل للشروع في عمليات الحفر والتنقيب.

مزاعم بعرقلة الإمارات لاستئناف النفط

في الوقت الذي ربطت فيه الحكومة اليمنية نجاح خطة مضاعفة الإنتاج النفطي بمساندة التحالف لها في تأمين عمليات الاستخراج والتصدير، قال وزير في الحكومة اليمنية الشرعية، ، إن ذلك أمر مستبعد في الوقت الحالي، وذلك بسبب استمرار سيطرة وتحكم القوات الإماراتية في الموانئ اليمنية وكذلك بعض حقول النفط.

وأفاد الوزير اليمني لوسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية، بأن القوات الإماراتية تعمل منذ عامين على عرقلة عملية تصدير النفط والغاز اليمني، وأرسلت قبل أيام تعزيزات جديدة إلى ميناء بلحاف الذي تسيطر عليه في محافظة شبوة والذي يمثل أكبر مشروع صناعي استثماري في تاريخ اليمن، وهو أكبر ميناء لتصدير الغاز المسال.

ماهي معوقات تصدير النفط اليمني؟

يرى الباحث الاقتصادي محمد راجح أن تصدير النفط خلال الأعوام الأخيرة كان يتم بكميات ضئيلة أغلبها من حقل 18 في منشأة صافر النفطية بمحافظة مأرب (وسط اليمن) عبر مرفأ النشيمة الذي يحتاج إلى إعادة تأهيل واسعة وخطوط نقل جديدة.

وفيما يتعلق بمشكلة إنتاج وتصدير الغاز، يؤكد راجح، أن هناك صعوبة كبيرة في إعادة تصديره، تتمثل في وجود الإمارات التي دمرت أكبر مشروع اقتصادي في اليمن وهو ميناء بلحاف الذي حوّلته إلى ثكنة عسكرية مكدسة بالأسلحة والسجون السرية ونشرت فيه قوات عسكرية من مليشيا الانتقالي، وجميع تلك العوامل ساهمت في التسبب بأضرار بالغة جعلت اليمن يفقد عملاءه في سوق الغاز الدولية.

ويضيف راجح أن هناك تفاصيل أخرى عديدة فيما يتعلق بتصدير النفط والغاز، وأن هناك صراعا كبيرا وتركيزا من المجلس الانتقالي الجنوبي على مواقع الإنتاج وذلك بإيعاز من الإمارات، فعندما يكون هناك أي محاولات لإعادة إصلاح بعض خطوط الإنتاج في شبوة وحضرموت وغيرها يجري استهدفها وتخريبها، لأن هناك خطة إماراتية تقتضي بتسليم المجلس الانتقالي مواقع إنتاج النفط والغاز في المحافظات الجنوبية لإدارتها والإشراف على التصدير، وهذه قد تصبح نقطة خلاف جسيمة ستؤخر كثيرا تشكيل حكومة قادمة وفق اتفاق الرياض.

وتسيطر الإمارات على تسعة مواقع استراتيجية ما يشكل سببا رئيسيا في تصاعد تقويض اقتصاد اليمن حسب مراقبين. 

والمواقع التسعة التي تسيطر عليها أبوظبي في المخا، وباب المندب، ومدينة عدن، وميناء العاصمة المؤقتة، ومطار عدن، ومطار الريان في المكلا، وسقطرى، وجزيرة ميون، وميناء بلحاف في محافظة شبوة جنوب اليمن.

وحسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز.

وتمنع الإمارات المورد الاقتصادي الأول لبلد مثل اليمن، فتعرقل كل جهود استئناف تصدير النفط الخام وإعادة الشركات الأجنبية لعملياتها.

متابعات – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 06-01-2020

مواضيع ذات صلة