قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إنها قدمت دعوى للمحكمة المركزية في تل أبيب ضد شركة إسرائيلية تنتج برامج تجسس ينتهك مستخدموها حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع جهات حقوقية في العالم.

وضمن بيان صادر عنها قالت مولي ملكار، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في إسرائيل إن وزارة الأمن الإسرائيلية تملك الصلاحيات، والأدوات والواجب المجتمعي لمراقبة التصدير بدوافع أمنية لشركات إسرائيلية.

وشددت على أن تواطؤ الوزارة مع شركة “إن إس أو” يشرعن ملاحقة الناشطين ويعرّض المواطنين في كلّ العالم إلى خطر الملاحقة”.

وكشفت الأبحاث السابقة عن استخدام برنامج بيغاسوس التابع لشركة “إن إس أو” انه تم استهداف ما لا يقل عن 24 من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والبرلمانيين في المكسيك؛ والناشطين السعوديين: عمر عبد العزيز، ويحيى العسيري، وغانم المصارير، وأحمد منصور الإمارتي الحائز على جائزة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

وحسبما زعم، المعارض السعودي جمال خاشقجي الذي تعرض للقتل، بالإضافة إلى أحد موظفي منظمة العفو الدولية.

وقالت منظمة العفو الدولية قبيل نظر المحكمة القضية الأخيرة إنه يجب على إسرائيل إلغاء منح ترخيص التصدير لمجموعة “إن إس أو” التي تورط شركة التكنولوجيا التي استُخدمت منتجاتها الخاصة ببرامج التجسس في هجمات خبيثة على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

والخميس (16|1) بدأ القضاة في المحكمة المركزية في تل أبيب الاستماع إلى الحجج حول لماذا ينبغي على وزارة الأمن الإسرائيلية القيام بتقييد أنشطة مجموعة “إن إس أو”.

وقالت “أمنستي” إنه تم استخدام برنامج بيغاسوس التابع للشركة لاستهداف الصحافيين والناشطين في جميع أنحاء العالم- بما في ذلك في المغرب والسعودية والمكسيك والإمارات.

وقالت مولي ملكار المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في البلاد إن “مطالب “امنستي” موّجهة إلى وزارة الأمن الإسرائيلية التي تمنح تصريح تصدير لشركة خاصة مثل “إن إس أو” والتي تجني الأرباح الطائلة من بيع برامج تجسس تمّ استخدامها في هجمات على نشطاء حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقالت سوكتي ديتال، المديرة التنفيذية لمعهد بيرنشتاين لحقوق الإنسان إنه بمنح ترخيص التصدير لمجموعة إن إس أو- وهي الشركة التي باعت منتجاتها البرمجية التجسسية إلى الحكومات المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان- تكون وزارة الأمن الإسرائيلية قد تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها بموجب قانون حقوق الإنسان إزاء حماية حقوق الخصوصية وحرية التعبير وحرية الرأي”.

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الأمن من القاضي رفض نظر القضية، أو ما إذا كان سيشرع في نظرها، أن يصدر أمراً بتقييد نشر النتائج لدواع تتعلق بـ”الأمن القومي”.

وقالت دانا إنغلتون بهذا المضمار: “فإنه من أجل المصلحة العامة وحرية الصحافة، إلى حد بعيد، أن تنظر المحكمة هذه القضية في جلسة علنية. ولا ينبغي السماح لوزارة الأمن بالاختباء وراء ستار من السرية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان”.