يحتفل العالم في 24 يناير من كل عام، باليوم العالمي للمحامين المعرضين للخطر، حيث يقع تسليط الضوء على وضع المحامين الذين يعانون من القمع و التعذيب و حتى القتل بسبب ممارستهم لمهنة المحاماة.

و يعتبر يوم 24 يناير تاريخا لإحياء ذكرى مقتل أربعة محامين وزميلهم بمكتبهم في مدريد سنة 1977. و لا يزال يواجه المحامون حتى هذا اليوم تهديدات ومضايقات في جميع أنحاء العالم ولا تزال التقارير التي تؤكد تعرضهم للاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإعدام شائعة للغاية في جميع انحاء العالم.

حيث يتلقى المحامون في دولة الإمارات تهديدًا دائمًا بسبب توليهم قضايا حساسة ودفاعهم عن "الموكل الخطأ" مما قد يكلفهم حياتهم المهنية وحريتهم. و على سبيل المثال، يقضي الدكتور محمد الركن والدكتور محمد المنصوري ، وهما محاميان وحقوقيان إماراتيان بارزان، عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات في سجن الرزين. وقد اعتقل كلاهما في يوليو 2012، وحُكم عليهما بالسجن لمدة 10 سنوات في المحاكمة الجائرة لمجموعة الامارات94.

وقد ألقي القبض على د. الركن بعد انتقاده قرارا لوزارة الداخلية يجرد موكليه من الجنسية الإماراتية بشكل تعسفي والتصريح عن عزمه على الطعن في القرار. و بعد مدة قصيرة، اختطف واقتيد إلى مكان مجهول حيث احتُجز لمدة ثلاثة أشهر في ظروف سيئة دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

وتعرض د. المنصوري للمضايقات من قبل السلطات الاماراتية لعدة سنوات بسبب نشاطه السلمي. وقد تدهورت حالته الصحية بشكل خطير اثر اعتقاله، بسبب سوء المعاملة وظروف الاحتجاز الرديئة في سجن الرزين. كما علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مؤخرًا أن د. المنصوري ظل محتجزًا في معزل عن العالم في زنزانة انفرادية لأكثر من عام قبل أن يُسمح له أخيرًا بالاتصال بعائلته في يناير 2020. كما يواجه القاضي أحمد بوعتابة الزعابي وسعيد الكندي وغيرهم من الحقوقيين والمحامين تنكيلا واسع النطاق من جانب جهاز الأمن.

هذا و يعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن قلقه إزاء وضع المحامين في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أفادت العديد من الشهادات و التقارير تعرضهم بشكل منهجي للمضايقة من قبل السلطات عند تناول قضايا معينة ويقع تخويفهم وتهديدهم لإجبارهم على التخلي عن هذه القضايا وعدم الدفاع عن موكليهم.

و قد أبدت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين مخاوفها اثر زيارتها دولة الإمارات العربية المتحدة سنة2014، بشأن الممارسات الخطيرة التي تنتهجها السلطات الاماراتية ودعتهم إلى معالجة هذه القضايا وحماية القضاة والمحامين ومنحهم حريتهم وضمن استقلاليتهم. ومنذ تلك الزيارة، لم تسمح الحكومة الإماراتية لأي مقرر أممي بزيارة دولة الامارات الى حد هذا اليوم.

و عليه، يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الاماراتية الى وضع حد لجميع أشكال المضايقة والترهيب ضد المحامين، ومنحهم حريتهم وحمايتهم من أي انتهاك. كما يطالب المركز بالإفراج الفوري عن الدكتور الركن والدكتور المنصوري وجميع المحامين المحتجزين تعسفيا.