زعمت عائلة سودانية وثائق عن خداع واستغلال شركات أمن إماراتية لعشرات السودانيين؛ بعد استقدامهم للعمل ثم تدريبهم على استخدام السلاح الثقيل وتحويلهم للقتال في ليبيا واليمن.
وروى عبد الله الطيب، أحد أشقاء هؤلاء الشباب السودانيين، في مقطع فيديو متداول له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قصة اختفاء شقيقه منذ 3 أشهر بعد سفره للعمل في الإمارات مع شركات أمن.
وأكد الطيب أن شقيقه والمجموعة التي كانت معه تفاجؤوا بعد وصولهم إلى المطار بأنه طلب منهم الدخول في معسكر، وتم تدريبهم على أسلحة ثقيلة؛ مثل "الدوشكا" والـ"آر بي جي".
وقال"الطيب": "كان شقيقي يتواصل معي بصورة متقطعة بواسطة تطبيق (واتساب) وبالرسائل فقط بعد سفره، وأخبرني أنه تم تدريبه في الإمارات على السلاح الثقيل، وتم تخييره بالسفر إما إلى ليبيا أو إلى اليمن بعد عرض أموال مجزية عليه".
وبين أن مجموعة من الشباب السودانيين رفضت العرض، ومنهم شقيقه، ويبلغ عددها نحو 150 شخصاً، وهنا فُصلت المجموعتان، بحسب ما ذكر الشاب.
وحول مصير المجموعة التي رفضت العرض الإماراتي أشار الشاب السوداني إلى أنهم وضعوا في معسكر منفصل، وقال لهم المسؤولون بأن يلبسوا زي "الدعم السريع"؛ تمهيداً لترحيلهم، دون ذكر المكان الذي سيذهبون إليه، وبرروا ذلك بأنه لأسباب أمنية.
كذلك أفادت منصة "واكب" السودانية بأن شركة "بلاك شيلد" الإماراتية استخرجت عقوداً للسودانيين للعمل في الإمارات حراساً، ولكن بعد وصولهم أرسلوا إلى معسكر "الغياثي"، وسحبت هواتفهم، وأعلموا بأنهم سيقومون بتأمين منشآت في ليبيا أو اليمن.
وبينت "واكب" -وفق وثائق- أن الجهة التي تعمل لصالح "بلاك شيلد" الإماراتية في السودان هي مكتب "الأميرة للاستقدام الخارجي"، وموقعها في شارع البرلمان بالخرطوم.
وتظهر الوثيقة ختم سفارة السودان في أبوظبي، وأختام الجهات الرسمية في الإمارات، على تأشيرات الدخول للشباب السودانيين.
يشار إلى أن تقارير للأمم المتحدة وصحفاً غربية أكدت أن الإمارات -إلى جانبها مصر- تقدمان دعماً عسكرياً لقوات اللواء المتقاعد حفتر، وهو ما يُشكل خرقاً لحظر التسليح المفروض على ليبيا بموجب قرار للمنظمة العالمية.
وفي 24 ديسمبر المنصرم، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن أدلة جديدة على تورط الإمارات في تمويل نقل مرتزقة للقتال في ليبيا خدمة لمؤامراتها في نشر الفوضى والتخريب ونهب ثروات ومقدرات البلاد، مقدرة أعداد هؤلاء بـ3 آلاف مرتزق سوداني على الأقل.
