قال التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، إنّه بدأ إجراءات قانونية بحق عناصره المتورطين في عمليات تخالف القانون الدوليّ الإنساني، بعدما نددت الأمم المتحدة مرارا بوقوع العديد من جرائم الحرب.

ولم يقدم التحالف أي تفاصيل عن المحاكم التي سيمثل أمامها المتهمون، أو عددهم أو جنسياتهم، بيد أن ما أعلنه يعد أول إجراء من نوعه يتخذه التحالف منذ تدخله بالنزاع في مارس 2015.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد "تركي المالكي"، خلال مؤتمر صحفي، إنّ "القيادة المشتركة للتحالف أحالت ملفات نتائج تحقيقات حوادث بوجود خطأ ومخالفة لقواعد الاشتباك للدول المعنية".

وأشار إلى أن "الملفات تتضمن الوثائق والأدلة لاستكمال الإجراءات النظامية حول المحاسبة"، استنادا لتحقيقات "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتحت ضغط دولي، استحدث التحالف هذا الفريق ليحقق في شكل مستقل، حسب ما يقول، في تصرفات عناصره في النزاع المستمر منذ أكثر من 5 سنوات في اليمن.

وتتضمن القضايا، قصفا داميا لمستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود عام 2016، قتل فيه 19 شخصا، وغارة جوية على حافلة قتل فيها 40 طفلا على الأقل عام 2018، وغارة جوية في العام نفسه أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل خلال حفل زفاف، حسب صحيفة "عرب نيوز" السعودية الناطقة بالإنجليزية.

ولفت "المالكي"، إلى أن "الجهات القضائية شرعت بإجراءات المحاكمة، وستُعلن الأحكام حال اكتسابها الصفة القطعية".

وسبق أن خلص تقرير أعده محققو الأمم المتحدة حول اليمن، في سبتمبر الماضي، إلى وقوع "جرائم حرب" محتملة مع انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي".

وقال المحققون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2017، إنهم "حددوا، حيثما أمكن، أفراداً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية"، وقدموا قائمة سرية بالأسماء إلى مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "ميشيل باشليه".

وأضاف المحققون، إنه في حال أكدت محكمة مستقلة ومختصة العديد من الانتهاكات التي تم توصيفها، فإن ذلك "قد يؤدي إلى تحميل أفراد مسؤولية ارتكاب جرائم حرب".

ورفضت كلا الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتحالف الذي تقوده السعودية، التعاون مع الخبراء.

لكن الخبراء قالوا إنهم استندوا في نتائجهم إلى أكثر من 600 مقابلة مع الضحايا والشهود، فضلاً عن المواد الوثائقية والمفتوحة المصدر.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 5 سنوات حربا عنيفة، أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، حسب تقديرات أممية فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة، أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

كما أدت الحرب إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم؛ حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.