أفضى اختلاف حول قانون العفو الشامل، المقدم من عدد من النواب إلى تشابك بالأيدي بين عدد منهم أثناء جلسة مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي.

واشتعل التشابك بين أربعة نواب هم: محمد المطير، وخليل أبل، وخالد العتيبي، وصلاح خورشيد.

وعقبها انتقل الأمر إلى المتواجدين في قاعة البرلمان، ما اضطر رئيس المجلس مرزوق الغانم، إلى رفع الجلسة لربع ساعة، والطلب من الحرس إخلاء القاعة.

وبدأ الاشتباك بسجال واختلاف في وجهات النظر بين النواب حول قيام اللجنة التشريعية في البرلمان بدمج اقتراحات العفو ضمن قانون واحد.

وسبق أن تلقت اللجنة اقتراحات، أحدها يتضمن العفو عن مقتحمي مجلس الأمة في 2011، والمدانين بحكم نهائي بالسجن، فيما تضمن الاقتراح الثاني العفو عن المدانين بخلية العبدلي الإرهابية، وثالث عن النائب السابق عبدالحميد دشتي.

ورأى المتقدمون بالاقتراح الأول أن القصد من الدمج، الوصول لرفض القانون.

من جهته، قال الغانم، في تصريح عقب الجلسة، إن "ما حدث في جلسة اليوم محاولة لتكفير الناس بالديموقراطية".

وأضاف "أعتذر من الجمهور عن تصرفات بعض النواب".

وأوضح الغانم، أن "المسرحية انكشفت اليوم، البعض جاء لتخريب الجلسة وليس من أجل ممارسة ديمقراطية".

وكانت الجلسة عادت للانعقاد ليصوت المجلس برفض قانون العفو العام، برفض 63 من حضور الجلسة وموافقة 3، ليتم بعدها رفع الجلسة.

و"العفو العام"، من اختصاص مجلس الأمة بإصداره بقانون، وفقا للمادة 75 من الدستور.

ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية في 23 يناير على دمج ثلاثة اقتراحات بالعفو الشامل تتضمن العفو عن "خلية العبدلي" والمدانين فيها من "الشيعة"، والنائب السابق عبدالحميد دشتي، المحكوم بقضايا متعددة وصل مجموعها إلى 73 سنة على خلفية تغريدات في حسابه بتويتر. بالإضافة إلى العفو الشامل في قضية اقتحام مجلس الأمة.