أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه يحظر على المؤجر (المالك)، أو من ينوب عنه من شركات إدارة العقارات أو مكاتب التأجير، المطالبة بأي رسوم عند تجديد العقد مع المستأجر.

وقال المركز إن فرض تلك الرسوم يعد مخالفة، مشدداً على أنه لا تجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري، وفق للإمارات اليوم.

جاء ذلك رداً على استفسارات لمستأجرين، أكدوا فيها فرض بعض المؤجرين (الملاك)، أو من ينوب عنهم، رسوماً مقابل تجديد العقد.

وأوضح مستأجرون في دبي بأن هناك مُلّاكاً ومكاتب تأجير عقارات، يفرضون رسوماً معينة عليهم عند تجديد عقد الإيجار.