رفض القصر الملكي في ماليزيا  مزاعم بأنه قام "بانقلاب ملكي" من خلال تعيين رئيس وزراء للبلاد بعد استقالة السياسي المخضرم مهاتير محمد من المنصب، وقال إن الملك استخدم صلاحياته التمييزية المنصوص عليها في الدستور.

وجاء تعليق القصر ردا على مقالة افتتاحية في صحيفة الغارديان البريطانية، جاء فيها أن ملك ماليزيا السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه انقلب على نتيجة انتخابات ديمقراطية بتعيين محيي الدين ياسين رئيسا للوزراء، رغم إعلان معسكر المعارضة تحقيق الأغلبية.

وأدى محيي الدين اليمين الأحد الماضي لرئاسة حكومة تشكلت بدعم من حزب متهم بالفساد مُني بهزيمة في الانتخابات العامة الأخيرة في 2018 أمام تحالف متعدد الانتماءات العرقية.

وقال القصر إنه قام بما يتخطى "واجباته" من خلال لقاءات بكل النواب وزعماء الأحزاب السياسية المختلفة، قبل أن يصل الملك إلى قرار بأن محيي الدين هو الشخصية السياسية التي من المرجح أن تقود أغلبية في البرلمان.

وقال القصر في بيان إن الملك لم يتخذ قرارا "إلا بعد عملية التشاور الدقيقة والصريحة، بما يتسق تماما مع الدستور الاتحادي.. واتخذ قراره من خلال ممارسة صلاحياته بموجب الدستور الاتحادي بتعيين رئيس للوزراء".

وأضاف القصر "وبالتالي.. لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبار تلك العملية انقلابا ملكيا، كما أكدت الغارديان بشكل يدفع للتساؤل".

ومن المتوقع أن يعلن محيي الدين عن تشكيل حكومته خلال أيام.

وأرجأ محيي الدين بدء الجلسات البرلمانية مدة شهرين، وسط مساع من المعارضة -بقيادة مهاتير محمد (94 عاما)- لوضع حكومته أمام تحدي تصويت على الثقة في المجلس.

واستقال مهاتير محمد على نحو غير متوقع يوم 24 فبراير  بعد انهيار ائتلافه، ودفعت الخطوة بالبلاد إلى أتون اضطرابات سياسية.