علقت صحيفة “نيويورك تايمز” على القرار التركي بتوجيه اتهامات لعدد من حاشية والمسؤولين الكبار لدى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بجريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي. وقالت إن اقتراب التحقيق التركي من نهايته يعني أن منظور تحقيق العدالة أصبح قاتما.

وكتب الصحافي بن هبارد تقريرا أشار فيه إلى أن الجهود متواصلة لتحميل السعودية مسؤولية قتل خاشقجي، إلا أن معاقبة المجرمين تظل احتمالا ضعيفا.

وقال بن هبارد إن توجيه الحكومة التركية اتهامات لـ20 شخصا متورطين في جريمة مقتل خاشقجي يعني أن تحقيق العدالة بات بعيدا. والسبب كما يقول أن لا أحد من المتهمين يعيش في تركيا، ولا تقوم المحاكم التركية بإصدار أحكام غيابية على المتهمين. ولم تحقق الدعوات لإجراء تحقيق دولي أي تقدم، فيما يشكك دعاة حقوق الإنسان بالقضاء السعودي وقدرته على معاقبة المشبته بتورطهم بالجريمة.

وأرسلت جنكيز رسالة نصية إلى “نيويورك تايمز” تساءلت فيها: “متى سيتحرك العالم بعد هذا؟ وكيف سيدافع الغرب عن نفسه؟ وأين القيم؟”.

وقتل خاشقجي الصحافي الذي كان يكتب مقالات ناقدة لولي العهد السعودي في شهر تشرين الاول/أكتوبر 2018 عندما ذهب إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثيقة تسمح له بالزواج من خطيبته. وقام فريق كان ينتظره بقتله وتقطيع جثته، ولم يعثر على بقاياه حتى الآن. وبعد أسابيع من النفي والإنكار، اعترف المسؤولون السعوديون أن العملاء الذين قتلوا خاشقجي لم يقصدوا قتله وأن ولي العهد لم يأمر بالقتل.

 إلا أن وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه) توصلت إلى مسؤولية محمد بن سلمان وأنه هو الذي أمر بقتله.  وأثّر القتل على سمعة ولي العهد الذي حاول تقديم نفسه كمصلح، إلا أنه لم يدفع أي ثمن ملموس.

فبعد توقف قصير من الشركات ورجال الأعمال، عادوا إلى السعودية والتي تترأس اليوم قمة العشرين، بشكل يسمح لمحمد بن سلمان بالوقوف جنبا إلى جنب مع قادة العالم الأقوياء. ومقابل هذا، فالجهود للتأكد من معاقبة القتلة لا تسير إلا بخطوات قليلة.

وكانت تركيا قد أعلنت يوم الأربعاء عن إكمال تحقيقاتها بالجريمة، ووجهت تهما إلى 20 سعوديا يشتبه بتورطهم في العملية. وتم توجيه تهمة بجريمة “القتل الوحشية وبقصد التسبب بتعذيب خطير لخاشقجي”.

ومن بين المتهمين مستشاران لولي العهد، وهما الجنرال أحمد عسيري، مدير الإستخبارات السابق، وسعود القحطاني المسؤول السابق في الديوان الملكي والذي تم تحديده بالمدبر للعملية.  ولكن منظور إقامة محاكمة عادلة يبدو بعيدا، خاصة أن كل المتهمين في السعودية، وأكدت المملكة أنها لن تسلم أياً من المتهمين إلى تركيا. ورغم سماح القضاء التركي بمحاكمة المتهمين، لكنهم لا يستطيعون التوصل إلى حكم لغياب الشهادات من المتهمين.

وتوصلت أغنيس كالامار، المقررة الأممية في قضايا القتل الفوري خارج القانون والتي حققت في مقتل جمال خاشقجي، أن محاكمةً تركيةً محدودة كانت مهمة، وأنها دليل على جريمة عامة.

وعلقت: “القانون يسمح بهذا وعلينا المطالبة بمحاكمة غيابية” وأضافت: “بالطبع لن تؤدي إلى عدالة في الحس التقليدي، ولكنها ستعطي الكثير من ناحية الكشف عن الحقيقة”. وطالبت كالامار بتحقيق جنائي دولي، ولكن الأمم المتحدة لم تعين لجنة بهذا الصدد. ولكنها دعت لممارسة الضغط لدعم هذا الاتجاه و”جعل الأنظمة التي ستحاول قتل صحافيين تفكر مرتين قبل ذلك”.

وكانت محكمة سعودية قد أصدرت في كانون الأول/ديسمبر حكما بإعدام خمسة من المتورطين بالجريمة، رغم أنه لم يتم الكشف عن هويتهم. ولا يعتقد أنهم من المسؤولين البارزين الذي خططوا ووجهوا العملية.

وقال خبراء القانون، إن الحكم السعودي ترك مجالا أمام العفو.  فبعد القرار يجب الاستئناف ثم نقله إلى المحكمة العليا ومصادقة الملك عليه قبل تنفيذ الحكم بقطع رؤوس المتهمين في ساحة عامة. وكل هذا يحتاج لسنوات حتى يكتمل.

ومع أن القانون السعودي الذي يستند على الشريعة لا يسمح في حالات قتل معينة بالعفو، إلا أن جريمة قتل خاشقجي تم تحديدها بأنها قصاص، وهي بهذه المثابة قابلة للعفو لو قبل أبناء خاشقجي العفو عن القتلة. وفي هذه الحالة قد يقرر أي واحد من ورثة خاشقجي العفو ووقف تنفيذ حكم الإعدام، كما يقول عبد الله العودة الباحث في الدراسات الإسلامية في جامعة جورج تاون.

ويواجه والد الدكتور العودة، الشيخ سلمان العودة محاكمة في السعودية بتهم يقول دعاة حقوق الإنسان إنها سياسية. ويعتقد الدكتور العودة أن تعامل المملكة مع جريمة قتل خاشقجي كقصاص، لتجنب تنفيذ الإعدام. وقال: “يعرفون أن استخدام كلمة قصاص تفتح الباب للعفو”.

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه السعودية أسماء المدانين الخمسة أو ذكرت أنهم في السجن، إلا أنها برأت ساحة كل من الجنرال عسيري والقحطاني بسبب عدم توفر الأدلة، مع أن وزارة الخزانة الأمريكية صنفت القحطاني ضمن قائمة العقوبات، وقالت إنه كان “جزءا من التخطيط والتنفيذ للعملية التي قادت إلى مقتل خاشقجي”. ورفض المسؤولون في السفارة السعودية بواشنطن التعليق.

وأصدرت وزارتا الخارجية والخزانة قرارات صنفت مسؤولين سعوديين في قوائم الممنوعين من دخول أمريكا، فيما أصدر الكونغرس عددا من القرارات التي حملت محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي.

إلا أن الخطوات الأخرى لمعاقبة السعودية أوقفتها إدارة ترامب التي تعتبر محمد بن سلمان حليفا مهما ضد إيران. وحاول الكونغرس تمرير تشريعات للحد من مبيعات السلاح إلى السعودية.

وفي كانون الأول/ديسمبر مرر المشرعون قرارا يدعو وكالة الأمن القومي لتقديم ما تعرفه عن تورط مسؤولين سعوديين بارزين في جريمة القتل. وفشل مدير وكالة الأمن القومي بتوفير المعلومات ضمن المدة المحددة وهي 30 يوما.