يبدو أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أصبح في وضع صعب حالياً، خصوصاً وأنه يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية كبيرة في أعقاب الهزائم الكبيرة التي تكبدها وتقدم قوات حكومة الوفاق الوطني.
فمن ناحية، يواجه حفتر ضغوطاً من حلفائه الخارجيين للذهاب إلى الحل السياسي، ومن ناحية أخرى بدأت تظهر بوادر الانشقاق وسط القبائل المؤيدة له، بعد تأكدها من تقهقر حفتر عسكرياً وعدم إمكانية دخوله لطرابلس.
من هنا، تأتي مبادرة رئيس مجلس نواب طبرق التابع لحفتر الأقل تشدداً، للحل السياسي، والتي تتكامل مع مبادرة حفتر الأكثر تشدداً، بإسقاط اتفاق الصخيرات. هذا التكامل هو ما تعكسه الخطة البديلة التي تسعى من خلالها الدولة الداعمة إلى إنقاذ حفتر وإبقائه بالواجهة.
ضغوط روسية فرنسية
وذكر مصدر عسكري ليبي لموقع “عربي بوست” أن فرنسا وروسيا تمارسان ضغوطاً على اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح للقبول بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب والذهاب إلى الحل السياسي.
ويأتي هذا عبر تطبيق “خطة إماراتية بديلة أشرف عليها مستشارون مصريون” لضمان بقاء حفتر في المشهد الجديد، بعد أن بدأ عسكرياً يخسر مواقعه التي كان قد سيطر عليها غرب ليبيا.
وكانت فرنسا قد منحت حفتر مهلة حتى نهاية شهر أبريل الجاري لدخول طرابلس، وذلك في أعقاب رفض خليفة حفتر دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى قصر الإليزيه، في مارس 2020، من أجل تطبيق وقف إطلاق النار، وهو ما كان قد رفضه خليفة حفتر في برلين، وقبل ذلك في موسكو.
داعمو حفتر يخشون الانهيار
وقال المحلل السياسي محمد فؤاد إن المبادرة التي طرحها عقيلة صالح ليست جديدة بل هي ذات المبادرة التي قدمها المبعوث السابق للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.
واعتبر في حديثه لموقع “عربي بوست” أن خروج عقيلة وحفتر بمبادرتين في ذات اليوم لا يوحي بوجود خلاف بين الاثنين، بل يعطي انطباعاً بوجود تنسيق أو على الأقل أن من يدير المشهد هو من يقوم بالتنسيق في موقف الاثنين.
وأضاف “لا شك بأن داعمي حفتر يعلمون جيداً ان مشروعه قد يكون على وشك الانهيار، وأن السيطرة على العاصمة أصبحت من شبه المستحيل، خصوصاً بعد التدخل التركي الذي لن يمحى بسقوط طرابلس.
ويشغل هذا القرار التركي والعمليات العسكرية الأخيرة التي يقوم بها الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الوطني، داعمي حفتر كثيراً وعلى رأسهم الإمارات ويجعلهم على ثقة تامة بأن المشروع العسكري شبه منته ولابد لهم من الانتقال للخطة “ب”، وتقديم مشروع سياسي.
وأكد محمد فؤاد أن الدور المصري في الملف الليبي “متخبط”، وهذا ما جعل القاهرة في خلاف مع أبوظبي التي كانت تعمل على إقحام الجيش المصري بشكل علني وواضح في المعارك التي تدور في ليبيا لمقارعة التدخل التركي بالرغم من وجود مجموعات من القوات الخاصة المصرية في صفوف حفتر بالفعل.
لكن هذه العلنية تتنافى مع الرؤية المصرية للملف الليبي بالرغم من تأثير الإمارات والسعودية على الدبلوماسية المصرية.