أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا جديدا حول الهجرة يمدد تعليق منح "البطاقات الخضراء"، وبعض تأشيرات العمل التي تُمنح خارج الولايات المتحدة حتى نهاية العام، قائلا إن الهدف هو "مكافحة البطالة" في البلاد.

ويوسع الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب أمس الاثنين نطاق إجراءات تقييد السفر والهجرة لتشمل كثيرا من تأشيرات العمل المؤقتة بما فيها التي تُستخدم من قبل شركات التكنولوجيا والشركات العابرة للقارات.

ولمواجهة التسريح الضخم لملايين العاملين بسبب تدابير العزل التي اتخذت لمكافحة وباء كورونا، كان ترامب قد قرر قبل شهرين فرض قيود من بينها تعليق إصدار "البطاقات الخضراء" لمدة 60 يوما، وهي تمنح حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية للصحفيين إن الأمر التنفيذي الجديد يمدد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة حتى نهاية العام ويوسع نطاقه ليشمل تأشيرات "إتش1-بي" الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية.

استثناءات

ويشمل القرار الجديد أيضا تأشيرات "إتش2-بي"، الخاصة بذوي المهارات المتواضعة (باستثناء العاملين في الصناعات الغذائية) وتأشيرات "جيه" التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات "إل" التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارها في الولايات المتحدة.

وأوضح المسؤول الرفيع أن هذا "التعليق" سيمنع 525 ألف أجنبي من الدخول إلى الأراضي الأميركية وسيتيح وظائفهم للأميركيين.

وأضاف المسؤول طالبا عدم كشف هويته أن "الرئيس ترامب مصمم على إعادة الأميركيين للعمل بأسرع ما يمكن". وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13.3% بين الأيدي العاملة في مايو/أيار، في حين كانت 3.5% في فبراير/شباط، بسبب تدابير الاحتواء التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

تضاؤل شعبية ترامب

وأثر التدهور في سوق العمل ووفاة 120 ألف مصاب بوباء "كوفيد-19" والمظاهرات الضخمة ضد عنف الشرطة على حملة ترامب الانتخابية، مع تضاؤل شعبيته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وبعد التجمع الانتخابي المخيب للآمال الذي عقده في تولسا بولاية أوكلاهوما السبت الماضي، يسعى للنهوض بحملته عبر اتباع نفس برنامج حملته الناجحة لعام 2016، وهو مكافحة الهجرة غير النظامية.

وسيتوجه ترامب إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا اليوم الثلاثاء للاحتفال بانتهاء أعمال بناء 322 كيلومترا من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة. وبالتوازي، يعتزم ترامب إصلاح نظام الهجرة النظامية لجذب الأجانب الأكثر تأهيلا.

وأكد المسؤول الأميركي الرفيع أن تجميد إصدار تأشيرات "إتش1-بي" هو تدبير مؤقت بانتظار إعادة هيكلة البرنامج، وتحويله من "يانصيب" سنوي يؤمن المبرمجين وغيرهم من المتخصصين لسيليكون فالي، إلى منظومة تعطي الأولوية للعاملين الأجانب الأكثر قيمة.

وقال المسؤول إن ترامب "سيعطي الأولوية لأولئك العاملين الذين ستُعرض عليهم الرواتب الأعلى" كمؤشر على أنهم قادرون على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الأميركي.

ردود فعل متباينة

وأثارت هذه الإعلانات على الفور ردود فعل متباينة، وقالت وكالة أسوشيتد برس إن هذه الخطوات الجديدة ذهبت إلى حد بعيد لاسترضاء المتشددين ضد الهجرة.

ونقلت عن مارك كريكوريان المدير التنفيذي لمركز دراسات الهجرة، الذي يدعو إلى فرض القيود، قوله إن هذه "خطوة جريئة من قبل إدارة ترامب لحماية الوظائف الأميركية".

وأضاف أن هذه القرارات "لم تلب جميع مطالبهم المدرجة في قائمة المراجعة الخاصة بالإجراءات المطلوبة، لكن جماعات الضغط في الشركات التي كانت تقاتل بشدة للحصول على استثناءات لحماية وصول العمالة الأجنبية الرخيصة تم رفضها بشكل كبير".

وأضافت الوكالة أن القرار المتعلق بطالبي اللجوء، سيدخل حيز التنفيذ في 25 أغسطس المقبل، وسيجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لهم للحصول على تصاريح العمل، من بين أمور أخرى، مثل إطالة فترة الانتظار للتقدم من 150 يوما إلى عام وحظر المتقدمين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني.

ورحب السيناتور الجمهوري تيد كروز الصديق المقرب من ترامب بالإجراءات، ووصفها بـ "العمل الهام".

استغلال الوباء

وعلى العكس من ذلك، اعتبرتها أندريا فلوريس، من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الواسع النفوذ "أنها ليست ردا على الوباء، ولا استجابة اقتصادية"، موضحة أنه "تم استخدام الوباء لإعادة تشكيل قوانين الهجرة دون المرور عبر الكونغرس".

وانتقدها، بشكل غير معتاد، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وهو من المؤيدين المتحمسين لترامب، قائلا إنها ستكون "عبئا على تعافينا الاقتصادي".

وكتب في تغريدة على تويتر "أولئك الذين يعتقدون أن الهجرة النظامية، وخاصة تأشيرات العمل، تضر بالعامل الأميركي، لا يفهمون الاقتصاد الأميركي".