أعلنت لجنة برلمانية تونسية، الأربعاء، أنها تدرس طلبا تقدّم به عدد من النواب، يقضي بتنحّي رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عن منصبه، وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بقضيته.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة البرلمانية الخاصة بالتحقيق في شبهة "تضارب المصالح" للفخفاخ، بعد إعلان تشكيلها رسميا، الثلاثاء، من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقال رئيس اللجنة عياض اللومي، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع، إن "مطلب تنحي الفخفاخ جدّي ستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريرا أوليّا حول عملها".
وتابع: "اللجنة ستنظر في محورين، وهما: تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية".
وأوضح اللومي، أن "هناك شبهات حقيقية بأن كرّاس الشروط (للحصول على الصفقة) وُضعت على مقاس الشركات التي يمتلك الفخفاخ أسهما ومصالح فيها، كما أن هناك عقودا أبرمت وهو (الفخفاخ) بصدد أداء مهامه".
وزاد أن "اللجنة قررت عقد جلسات استماع لعدّة أطراف للتثبت من شبهة تضارب المصالح".
يذكر أن طلب "التنحي" لا تترتّب عنه أي تبعات قانونية، ولن يكون ملزما للفخفاخ في حال إقراره من اللجنة.
وقبل أسبوع، نفى الفخفاخ، في جلسة حوار بالبرلمان الاتهامات الموجّهة إليه بخصوص "شبهة تضارب مصالح وفساد".
وقالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، الإثنين، إن هناك "شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات وهو ما يمنعه القانون".
