أعلن السودان إجراء تعديل وزاري على الحكومة الانتقالية يشمل 7 وزارات من إجمالي 18.
ويأتي ذلك بعد أقل من 10 أيام على اندلاع تظاهرات شعبية حاشدة تطالب بـ"تصحيح مسار" الثورة.
وقال مجلس الوزراء، في بيان مقتضب: "التزاما بما جاء في خطابه بتاريخ 29 يونيو الماضي، رئيس مجلس الوزراء (عبد الله حمدوك) يجري تعديلا وزاريا".
وقدم الوزراء استقالاتهم من مواقعهم لإتاحة الفرصة لإعادة تشكيل الحكومة.
وقبل رئيس الوزراء استقالة كل من وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، ووزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم.
كما قبل حمدوك استقالة وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف، ووزير النقل والبنى التحتية هاشم طاهر، ووزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله أبشر.
فيما أصدر حمدوك قرارا بإعفاء وزير الصحة أكرم علي التوم.
في المقابل كلف حمدوك وزير الدولة بالخارجية عمر إسماعيل قمر الدين بتصريف أعمال وزارة الخارجية، وهبة أحمد علي بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إلى حين تعيين وزراء جدد.
كما كلف خيري عبد الرحمن بتصريف أعمال وزارة الطاقة والتعدين، وعبد القادر تركاوي بوزارة الزراعة والموارد الطبيعية، وهاشم ابنعوف بوزارة البنى التحتية والنقل، وعادل فرحح إدريس بوزارة الثروة الحيوانية، وسارة عبد العظيم حسنين بوزارة الصحة إلى حين تعيين وزراء جدد.
وفي تصريح للأناضول أوضح مسؤول سوداني، أن التعديل الوزاري الجديد يأتي "لمواجهة تحديات المرحلة الحالية، بعد توقيع اتفاق السلام مع الحركات المسلحة في البلاد".
وأوضح المسؤول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول الحديث للإعلام، أن وزراء بالحكومة الانتقالية قدموا استقالات جماعية لرئيس الوزراء، وتم قبول بعضها، دون مزيد من التفاصيل.
والإثنين، تعهد حمدوك، باتخاذ "قرارات حاسمة في مسار الثورة، ستحدث تغييرات اجتماعية وسياسية" في غضون أسبوعين مقبلين، دون أن يعلنها آنذاك.
وفي 30 يونيو الماضي، خرج آلاف المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، ومناطق متفرقة من البلاد، للمطالبة بـ"تصحيح مسار الثورة".
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، بجانب حكومة انتقالية.
وجاءت الفترة الانتقالية بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، عمر البشير (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
