ذكرت والدة المعتقل العماني عبد الله الشامسي عبر حسابها على موقع "تويتر" أن جلسة استئناف في قضية ابنها تم تأجيلها إلى 20 يوليو الجاري.

يأتي ذلك، بعد أيام، من كشفها عن تدهور صحة ابنها المعتقل في سجن الوثبة في أبوظبي وهو مضرب عن الطعام كما أنه محروم من الإتصال والزيارة.

وعبرت والدة "عبدالله الشامسي" عن قلقها الشديد على مصير ابنها خاصة وأنه يعاني من عدة أمراض وهو كذلك مصاب بفيروس كورونا في سجون الوثبة منذ 28 مايو الماضي.

وناشدت والدة الشامسي السلطات الإماراتية والعمانية للتدخل ومساعدتها حتى في التواصل مع ابنها للاطمئنان عليه قائلة: " أنا أم عبدالله الشامسي .. أناشد المعنيين في دولة الإمارات وسلطنة عمان بمساعدتي .. أريد الإطمئنان على صحة ابني في سجن الوثبة.. هو مصاب بفايروس كورونا و يعاني من مشاكل صحية سابقا .. وممنوع من الإتصال والزيارة .. أرجو المساعدة".

واشتكت عائلة الشامسي إلى السلطات المختصة والجمعيات الحقوقية حرمانها من زيارته أو التواصل معه منذ اعتقاله.

وقد تم توثيق عدة انتهاكات بحقه أبرزها اعتقاله وهو قاصر (17عاما) من دون أمر قضائي، واستمرار احتجازه قسرياً حتى نقله في فبراير عام 2019 إلى سجن الوثبة حيث احتُجز من دون تهمة إلى فبراير عام 2020 إذ حوكم في محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة بـ"التعاطف مع قطر"، وبتاريخ 6 مايو 2020 أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 25 عامًا بحقه.

ومايزيد مخاوف أسرته هو الوضع الصحي للشامسي الذي يعاني من مرض نفسي وآخر خبيث، واستُئصلت إحدى كليتيه وقد يتفاقم وضعه جراء اصابته بالفيروس اضرابه عن الطعام وخاصة مع تفشي الإهمال الطبي في السجون الإماراتية.

حيث ناشدت والدة الشامسي في شهر مارس الماضي؛ من خلال فيديو مسجل؛ سلطان عمان هيثم بن طارق بالتدخل في قضية ابنها المحكوم بالمؤبد رغم صغر سنه. كما أكدت أن إبنها مريض نفسيا وجسديا وهو مصاب بمرض السرطان ويتلقى جرعات علاج كيماوية؛ ما يجعل مناعته ضعيفة أمام خطر الإصابة بفيروس كورونا الوبائي.

وأظهرت تقارير طبية خاصة بحالة الشامسي إصابته بورم خبيث من الدرجة الرابعة، حيث تم استئصال إحدى كليتيه، واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي من مرضه ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي.

وفي 23 أبريل 2020 تم تسجيل ظهور أول حالة إيجابية بفيروس كورونا داخل سجن الوثبة في مدينة أبوظبي وتفشى بعدها المرض في صفوف عدة معتقلين مما دفع بالعديد من المنظمات الحقوقية بنهم هيومن رايتس ووتش بمطالبة السلطات الاماراتية بأخذ التدابير اللازمة لحماية المعتقلين.