رحبت دول عربية وغربية ومنظمات دولية، باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيسا الحكومة الليبية فائز السراج، ومجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيانين متزامنين، وتضمن التوافق على مبادئ مشتركة.

ودوليا، رحبت الأمم المتحدة بنقاط التوافق الواردة في البيانين الصادرين عن السراج وصالح، وفق بيان لستيفاني وليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة.

وأضافت أن المبادرتين "تبعثان الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".

من جانبها، رحبت واشنطن بالاتفاق، في تغريدة نشرها حساب السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر. وقالت إن لدى الولايات المتحدة "المزيد لتقوله قريبا".

وفي برلين، قالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن الاتفاق يعد "تطورا مهما نحو حل سياسي للصراع الليبي"، مشيرة إلى أن "رفع عودة إنتاج النفط والتوزيع العادل لعائداته سيعطي الليبيين أملاً جديدا".

وفي باريس، اعتبرت الخارجية الفرنسية أن قرار السلطتين المتنازعتين في ليبيا "خطوة إيجابية"، مشددة على أن هذه التعهدات "يجب أن تطبق على الأرض".

وفي لندن، جاء الترحيب على لسان السفير البريطاني لدى طرابلس نيكولاس هوبتون، في تغريدة عبر تويتر، أكد فيها أن "لا حل عسكريا للأزمة الليبية".

وفي روما، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن "هذه التطورات تشكل خطوة مهمة وشجاعة باتجاه حل الأزمة الليبية"، معربة عن أملها في تطبيق الاتفاق بشكل ملموس.

وفي موسكو، قال مصدر دبلوماسي بالخارجية الروسية: "نرحب دائما بمثل هذه التصريحات. وقد سبق ذكر ذلك في القاهرة، ثم أعلنا رسميا أننا ندعمه"، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" المحلية.

وفي أوتاوا، قالت السفارة الكندية لدى ليبيا، عبر تغريدة على تويتر، إنها ترحب بالاتفاق، وتحث جميع أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، قال وزير خارجيته جوزيب بوريل، عبر تويتر، "من الأهمية أن يلتزم كل الأطراف بما أعلنوه.. يستحق جميع الليبيين حلا سياسيا وعودة الى الاستقرار والسلام".

بدوره، رحب الاتحاد الإفريقي، في بيان، بإعلان الاتفاق الليبي، وقال إنه سيسهم في إعادة الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وعربيا، أعربت الخارجية القطرية، في بيان، عن أملها أن تتجاوب كافة الأطراف الليبية مع الإعلان، "والتعجيل باستكمال العملية السياسية، وفك الحصار عن حقول النفط لتستأنف الإنتاج والتصدير".

كما رحبت الجزائر، بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، والحاجة الملحة لتطبيق الاتفاق السياسي بسرعة، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، من نظيره الجزائري صبري بوقادوم.

فيما اعتبرت تونس، "الخطوة إيجابية من شأنها أن تؤدي إلى حل ليبي ـ ليبي، يحقن دماء أبناء الشعب الليبي ويحفظ مقدراته وتساهم في إعادة الثقة بين أبناء الشعب الواحد"، مؤكدة موقفها الثابت من مواصلة الوقوف إلى جانب الليبيين.

وفي الكويت، أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجیة ترحیب بلاده بالاتفاق، معربا عن أمله أن يفضي الحوار السياسي الداخلي المزمع إلى حل دائم یكفل استقرار ليبيا وأمنها.

ودعا المسؤول الكويتي في بيان نشرته الوكالة الرسمية "كونا"، كافة الأطراف اللیبیة إلى التجاوب مع الدعوة بما یمكن من الوصول إلى الحل الدائم والشامل.

وفي الرياض، أعلنت الخارجية السعودية ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وفي المنامة، أكدت وزارة الخارجية، في بيان، ضرورة التزام جميع أطراف الصراع بالاتفاق، داعية إلى استثمار الفرصة "لوقف كافة التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي".

وفي القاهرة، رحب زعيم الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، في تدوينة عبر فيسبوك، بالاتفاق، واعتبره "خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية، وطموحات الشعب الليبي، في استعادة الاستقرار والازدهار في ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

وفي عمّان، أكدت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أهمية الاتفاق، داعية إلى ضرورة انخراط الأطراف في حوار ليبي ـ ليبي يستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها.

وفي أبوظبي، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن "الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في ليبيا، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة".

بدورها، شددت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، على أهمية بدء حوار سياسي شامل يؤسس لحل دائم يحقق الأمن والاستقرار، ويضع مصلحة الشعب الليبي في المقام الأول.

وفي وقت سابق الجمعة، اتفق بيانان متزامنان للسراج وصالح على الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح بيان السراج أن "تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها".

كما دعا إلى "إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال مارس المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن".

فيما ذكر بيان صالح، أن "وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، يجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة".

وخلافا للجيش الليبي الذي رحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار، لم يصدر من طرف الانقلابي خليفة حفتر ومليشياته أي تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 20: 30 ت.غ.

يأتي ذلك رغم أن حفتر كان السبب الرئيسي في تصعيد الأزمة بالبلاد عندما شن هجوما على العاصمة طرابلس في 4 أبريل 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن تتكبد مليشياته خسائر واسعة، وتبدأ دعوات واسعة، حاليا للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.