اتهمت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في ليبيا الإمارات العربية المتحدة القيام باعتقالات وصفتها بالتعسفية ضد المواطنين الليبيين المقيمين فيها رغم إقامتهم في البلاد بشكل قانوني.
وقالت المنظمة في بيان لها إلى أن الاعتقالات التي تعرض لها تسعة مواطنين ليس لها أي أسباب واضحة ولا يعلم مكان اعتقالهم، وأن عمليات التوقيف تمت إما بالفنادق التي كانوا ينزلون بها، أو من بيوتهم.
وأضافت المنظمة في بيانها، الذي وقع عليه خمس منظمات حقوقية، أن الموقوفين "فوجئوا برجال، لم تعرف الجهة التي ينتمون لها، يأمرونهم بمرافقتهم دو سند أو إذن قضائي يسمح لهم بذلك، لتنقطع أخبارهم منذ ذلك الحين".
وعبرت المنظمات الحقوقية –بحسب البيان- من تخوفها من أن يتعرض المعتقلون للتعذيب وسوء المعاملة، بعد أن صرحت السلطات الإماراتية باعتقالها لأربعة مواطنين ليبيين فقط، بينما اعتقلت تسعة منهم.
ونوّهت المنظمة بما حدث في 2013 حين ألقت السلطات القبض على أكثر من ثلاثين مواطنا مصريا يقيمون قانونيا في الإمارات، واعتقلتهم في السر لأشهر تعرضوا خلالها لسوء المعاملة والتعذيب.
ودعت المنظمات الحقوقية الليبية الموقعة على البيان السلطات الإماراتية إلى الإفصاح الفوري عن مكان تواجد من وصفتهم بالمختفين والإفراج الفوري عنهم، ما لم توجد مبررات قانونية واضحة تبيح لها احتجازهم، والسماح لأهاليهم بزيارتهم، كما طلبت من حكومة ليبيا أن تتحمل مسؤوليتها وتشكيل لجنة لمتابعة قضية اعتقال المواطنين الليبيين والاطمئنان على أحوالهم والسعي للإفراج عنهم.