جددت الأمم المتحدة، قلقها بشأن ملف حقوق الإنسان بمصر، وذلك بعد حصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي علي وسام فرنسي رغم تزايد أعداد الموقوفين ببلاده.
وقال المتحدث باسم الأمين العام أنطونيو غوتيريش عقده ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي: "ليس لي أن أعلق على القرارات التي تتخذها الحكومة (يقصد حكومة فرنسا)".
واستدرك: "لكن ما يمكنني قوله هو أننا عبرنا، في أوقات مختلفة، عن قلقنا بشأن اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان".
وأطلقت مصر، مؤخرا سراح 3 حقوقيين من منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بعدما أشارت القاهرة إلى توقيف المنظمة لأوضاعها القانونية بالبلاد، فيما قال نشطاء إنها بعد حملة انتقادات دولية غير مسبوقة منذ سنوات.
وحول إعلان فرنسا عدم ربط بيع الأسلحة بملف حقوق الإنسان في مصر، قال دوجاريك: "أعتقد أن كل دولة تبيع الأسلحة عليها اتخاذ قرارات وعليها تحمل المسؤولية عن هذه المبيعات، وهذا ينطبق على كل مصدر أسلحة".
يشار أن فرنسا تتقدم الآن على الولايات المتحدة في مبيعات الأسلحة لمصر، بتحقيقها مبيعات عسكرية بقيمة 1.4 مليار يورو عام 2017، حسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
والأسبوع الماضي، كشفت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون قدم إلى السيسي أرفع وسام فرنسي خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى باريس، بينما أكد الإليزيه هذه الأنباء الخميس بعدما نشرت الرئاسة المصرية صورا للمراسم.
وتواجه القاهرة انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
