أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالبحرين، يوم الخميس، أحكاماً حضورية اعتبارية بالإدانة في قضايا غسل أموال، ضالع فيها مسؤول في بنك المستقبل، وبنوك إيرانية، وصلت للسجن والغرامة.

وقال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، إن المحكمة قضت في كل قضية بإدانة المتهمين جميعاً، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار (2.65 مليون دولار)، وفق صحيفة الوطن المحلية.

وأضاف أن المحكمة غرَّمت البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم، مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة، حيث بلغ إجمالي الغرامات المحكوم بها 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار) فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات بمقدار 43 مليون دولار.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت سابقاً، أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكَّن مختلف الكيانات الإيرانية، ومن ضمنها تلك المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنُّب التدقيق التنظيمي.

كما توصلت إلى قيام بنك المستقبل الذي يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) وبنك صادرات إيران، بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها، وذلك من خلال الإخفاء والإزالة المتعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال عبر شبكة "السويفت".

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة، في بقية الوقائع التي تضمنت قيام عدد من البنوك الإيرانية باستغلال بنك المستقبل في تنفيذ المعاملات الدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ،والقوانين والأنظمة المصرفية.

ولفتت إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا المتعلقة ببنك المستقبل حتى تاريخه، قد بلغ الغرامة بمبلغ 354 مليون دينار (938 مليون دولار) للمتهمين كافة مع مصادرة مبالغ التحويلات التي بلغت نحو 366 مليون دولار، إضافة إلى عقوبات سالبة للحرية.