تصنف وزارة الخارجية الأميركية الإمارات بأنها "محطة دولية لتنقلات المنظمات الإرهابية وغسيل أموالها"، مما يضعها في مرمى الاستهداف الأمريكي، بسبب تحولها مؤخراً إلى جسر لتحايل عدة دول من بينها إيران وفنزويلا على العقوبات الأمريكية.

ولا تتوقف التقارير الدولية عن اتهام الإمارات بالتورط في توفير أسلحة ووقود لنظام الأسد بسوريا وخليفة حفتر في ليبيا والجماعات الإرهابية في اليمن، وهو ما قد يعرضها لمزيد من العقوبات الأمريكية في ظل استمرار انتهاكها للحظر الأمريكي. 

وبالرغم من أن الامارات حليف موثوق لواشنطن، إلى أن تحذيرات المسؤولين الأمريكيين، للكيانات الاقتصادية في الإمارات، من انتهاك عقوباتها المفروضة على عدد من الدول والكيانات والأشخاص، تصاعدت خلال السنوات الأخيرة.

تحايل الإمارات على العقوبات الأمريكية ضد إيران

لم تكتفِ الإمارات بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع إيران بل ذهبت عدة شركات عاملة على أراضيها لتجاوز العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

ونهاية الشهر الماضي فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركتين في الإمارات؛ مقرهما بإمارة الشارقة وهما "ألفا تيك تريدنج"، و"بتروليانس تريدنج"، وذلك بتهمة مساعدة شركة "تريليانس" الإيرانية للبتروكيماويات المدرجة على القائمة السوداء منذ يناير العام الماضي، في تصدير منتجاتها من خلال منحها خدمات النقل البحري وتنفيذ المعاملات المالية نيابة عنها.

وفي أغسطس 2020، أدرجت الإدارة الأمريكية شركتي "بارثيا كارجو" لخدمات الشحن، و"دلتا بارتس ساب إف زد سي"، ومقرهما في الإمارات لقيامهما بتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات لوجستية لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية.

ولم تكن تلك العقوبات الأمريكية الوحيدة خلال هذا العام ضد شركات إماراتية، حيث سبقها في مارس الماضي، عقوبات ضد 5 شركات تعمل في الإمارات بتهمة نقل نفط إيراني وتجاوز الحظر الأمريكي.

والشركات الإماراتية التي شملتها العقوبات الأمريكية هي "بترو غراند إف زد إي"، و"ألفابت إنترناشونال دي إم سي سي"، و"سويستول تريد دي إم سي سي"، و"عالم الثروة للتجارة العامة"، و"ألوانيو إل إل سي كو".

وبداية العام الماضي، فرضت الإدارة الأمريكية أيضاً عقوبات على عدة شركات في القطاع النفطي، إحداها في دبي، لاتهامها بمساعدة الشركة الإيرانية للنفط في تصدير منتجات قيمتها مئات ملايين الدولارات.

وفي سبتمبر الماضي، كشفت وثائق مسربة حصلت عليها، أن المصرف المركزي في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يعر أي اهتمام لتحذيرات وجهت له بشأن نشاط شركة إماراتية كانت تساعد إيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها.

وكشفت الوثائق أن شركة غونيش للتجارة العامة ومقرها دبي أدخلت معاملات مالية مشبوهة بقيمة 142 مليون دولار أمريكي إلى النظام المالي الإماراتي في عامي 2011 و2012.

وكان أحد المصارف البريطانية قد نوّه إلى نشاطات الشركة المذكورة، ولكنها تمكنت من الاستمرار في استخدام المؤسسات المالية المحلية في دولة الإمارات.

وفي عام 2016، قالت الولايات المتحدة إن شركة غونيش ضالعة في مخطط كبير يهدف إلى تقويض العقوبات المفروضة على إيران.

ويقول الادعاء العام الأمريكي إن شركة غونيش للتجارة العامة جزء من شبكة، يديرها تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضرّاب، أجرت تعاملات تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدولارات لصالح الحكومة الإيرانية وغيرها من الجهات الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية.

وفي ظل التوتر المزعوم في العلاقات بين الجانبين، لا تزال الإمارات تحافظ على علاقات تجارية واسعة جداً مع إيران، بل تعد شريان الحياة الرئيسي لإيران في ظل العقوبات الأمريكية.

وتبلغ الاستثمارات الإيرانية في الإمارات نحو 300 مليار دولار، وهي الثانية بعد الاستثمارات الأميركية، ويصل عدد الشركات الإيرانية المسجلة بالإمارات إلى قرابة 8 آلاف شركة وعدد التجار يصل إلى 8200 شخص، بحسب تحقيق لصحيفة "فرهيختغان" الإيرانية المحافظة، نشرته في وقت سابق.

الإمارات تدعم تهرب فنزويلا من العقوبات الأمريكية

لا يتوقف التجاوز الاماراتي للحظر الامريكي على إيران، بل امتد هذه المرة، ليشمل فنزويلا، ومؤخراً كشفت وكالة "رويترز" أن الإمارات أصبحت مقراً رئيسياً للشركات التي تساعد فنزويلا على التهرب من العقوبات الأمريكية على النفط.

وقالت الوكالة في تقرير لها، نشر نهاية ديسمبر الماضي، أن شحنات النفط التي أدارتها الشركات الإماراتية الثلاث تمثل نحو 4% من قيمة صادرات النفط الفنزويلية.

وبينت "رويترز" أن 3 شركات إماراتية نظمت عمليات شحن لتصدير النفط من فنزويلا خلال النصف الأخير من العام الجاري.

يشار إلى أن واشنطن تفرض، منذ أبريل 2019، حظراً على النفط الفنزويلي، حيث يمنع كل شركة أمريكية شراء النفط من شركة النفط الوطنية في فنزويلا، أو من إحدى الشركات التابعة لها، ويمنع الحظر كذلك كل كيان أجنبي من استخدام النظام المصرفي الأمريكي للتزود بالذهب الفنزويلي الأسود.

انتهاك العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية

وفي يوليو 2020، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركة إماراتية انتهكت عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على كوريا الشمالية ببيعها فلاتر سجائر للأخيرة، ما سيرتب عليها غرامات تقدر بـ 665 ألف دولار.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "شركة Essentra FZE الإماراتية وافقت على دفع غرامة مالية تقدر بنحو 665 ألف دولار" بحسب وكالة "وينهاب"، الكورية الجنوبية.

وأشار المكتب الحكومي الأمريكي إلى أن الشركة انتهكت العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية ثلاث مرات من سبتمبر إلى ديسمبر من عام 2018.

وصدرت الشركة فلاتر السجائر بنحو 333 ألف دولار إلى كوريا الشمالية بواسطة شركات وهمية في الصين وغيرها من الدول الأخرى، ودُفعت قيمة الصادرات بواسطة حساب في فرع بنك أمريكي في دبي.

وكانت الشركة على علم بوضوح بأن شريكها التجاري هو كوريا الشمالية، وقبلت طلب كوريا الشمالية بعدم ذكر اسمها.

وأردف مكتب مراقبة الأصول أن المكالمات الهاتفية بين كوريا الشمالية والشركة أثبتت هذه الحقيقة، مبيناً أن الشركة لم تبلغ عن انتهاكها الواضح للعقوبات.

تهريب السلاح والنفط لنظام الأسد

في يونيو الماضي، هدد المبعوث الأمريكي الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، دولة الإمارات، بعقوبات اقتصادية ضدها في حال انتهكت معايير قانون “قيصر” فيما يتعلق بدعمها للنظام السوري.

وقال جيفري، خلال مؤتمر عبر الهاتف، إن “الإمارات العربية المتحدة تعلم أننا نعارض بشكل مطلق اتخاذ دول خطوات دبلوماسية تجاه سوريا”.

وأضاف جيفري أن واشنطن أوضحت لأبوظبي أن عودة العلاقات الدبلوماسية مع النظام “فكرة سيئة، ولن تسهم في تطبيق القرار 2254 وإنهاء النزاع”.

وخلال العامين الماضيين، على عودة العلاقات بين النظام والإمارات، منها افتتاح السفارة الإماراتية في 2018، تبعها عودة الشركات الإماراتية إلى السوق السوري للاستثمار، وكذلك استأنفت شركة طيران “فلاي دبي”، في 16 من الماضي، رحلاتها الجوية إلى العاصمة السورية دمشق.

في نهاية عام 2018، أعادت الإمارات فتح سفارتها لدى نظام الأسد بدمشق، عقب أعمال ترميم لها بعد إغلاق استمر ست سنوات تقريباً، رغم أنها كانت من أبرز المنتقدين له في الساحة الدولية.

وتستقبل الإمارات بعض رجال الأعمال المحسوبين على نظام الأسد خلال السنوات الماضية، والذين قد يكون لهم صلة بالعقوبات الأمريكية، خصوصاً أن النظام السوري يعتمد على مثل هؤلاء لتشغيل أمواله الخاصة في الخارج.

ومن شأن عودة العلاقات من نظام الأسد، وإيرام الاتفاق الاقتصادية مع المؤسسات المصنفة على لائحة الحظر الأمريكي، أن يعرض الإمارات لفرض عقوبات أمريكية جديدة.

كما أن قانون قيصر الجديد، يفرض عقوبات، بالإضافة إلى سوريا، على كل طرف إقليمي أو دولي يتعاون مع الحكومة السورية وبخاصة في 4 قطاعات رئيسية هي: النفط والغاز الطبيعي، والطائرات، والبناء، والهندسة.

 الإمارات تتجاوز حظر الأسلحة في ليبيا

ومن سوريا إلى ليبيا، حيث تدعم الامارات، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ومليشياته، ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها  دوليا، وذلك، في تجاوز واضح للقوانين الدولية والأممية.

وفي نوفمبر 2020، وي سابقة هي الأولى من نوعها، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مجموعة مسلحة تابعة لمليشيات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في مؤشر على بداية تحول في موقف واشنطن من الأوضاع بليبيا، مع انتخاب جو بايدن، رئيسا للبلاد، خلفا لدونالد ترامب.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، في بيان، الأربعاء، فرض عقوبات على مليشيا "الكانيات" وقائدها، في إطار "قانون ماغنيتسكي" الذي يستهدف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد في جميع أنحاء العالم".

ويتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مليشيا "الكانيات" وقائدها، بالمسؤولية عن "قتل مدنيين تم اكتشافهم مؤخرا في العديد من المقابر الجماعية في ترهونة، فضلا عن التعذيب، والاختفاء القسري، وتشريد المدنيين".

وبموجب هذه العقوبات، يتوجب حظر كافة ممتلكات "الكانيات"، وتشمل ما لديهم في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أمريكيين.

وجاء فرض العقوبات، بعد أن كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة، عن انتهاك الإمارات العربية المتحدة "بشكل روتيني" حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، ولفت التقرير إلى أن "الإمارات وفرت أسلحة بشكل روتيني وأحيانا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر".

وخلال الفترة الأخيرة ركز مشرعون أمريكيون بينهم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، هجومهم على الدور السلبي الذي تلعبه الإمارات في ليبيا، لذلك من المتوقع أن يتم تسليط الضوء أكثر على الإمارات في عهد بايدن، الذي سيتولى إدارة البلاد رسميا في 20 يناير 2021.

تمويل الإرهاب في اليمن

ومن ليبيا إلى اليمن، حيث تدعم الإمارات، المليشيات المسلحة المناهضة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، كما تحتضن نجل الرئيس اليمني السابق احمد علي عبدالله صالح، المصنف قائمة العقوبات الدولية.

المكتب الأمريكي للمراقبة المالية أصدر أخيراً قراراً يقضي بإجراءات عقابية ضد بنك أبوظبي الأول؛ من بينها غرامة بمبلغ 5 ملايين دولار، بعد إدانته بسبب مخالفات قانونية ولإخفائه معاملات مالية مشبوهة.

في وثيقة صدرت عن المكتب فإنه في الفترة من 2016 إلى 2019، فشل فرع بنك أبوظبي الأول بواشنطن في اعتماد وتنفيذ برامج الامتثال المطلوبة، وفشل الفرع في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة في الوقت المناسب المتعلقة بنشاط العملاء المشبوه.

ورصد المكتب الأمريكي أوجه قصور حرجة في عناصر برنامج الامتثال لفرع البنك أدت إلى انتهاكات في القوانين المعمول بها.

وكانت تقارير غربية، كشفت تفيد بوجود قناة قامت الإمارات من خلالها بتمويل القاعدة في اليمن؛ لتنفيذ اغتيالات إجرامية عبر بنك أبوظبي الأول، وهو ما يعني أن البنك مساهم في تمويل الإرهاب.

وسبق أن كشف تحقيق أجرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن الإمارات نقلت أسلحة أمريكية الصنع إلى تنظيم "القاعدة" ومليشيات متشددة في اليمن، وإزاء هذه الانتهاكات، يمكن للقطاع المالي الإماراتي أن يخضع لعقوبات من جانب الولايات المتحدة.

ويبقى السؤال قائما، لماذا تصر أبوظبي على كسر العقوبات الدولية والأمريكية؟ وتبقي على حبال الود الخفية مع الأنظمة القمعية التي تدعي عداءها في العلن؟ ولمصلحة من تستعدي الإدارة الأمريكية؟ صاحبة اليد الطولى في السياسة الدولية.