أعطى رئيس إدارة الأصول في المال كابيتال شريف الحداد، في مقابلة مع "العربية"، نظرة إيحابية تفاؤلية عن الاقتصاد الإماراتي، متوقعا نموا بحدود 3% في 2021.

وأرجع الحداد السبب في ذلك إلى توفر اللقاح ضد فيروس كورونا، وهذا يعطي أريحية للمقيمين في الإمارات، ويعزز عجلة الاقتصاد ونمو قطاعات التجزئة والسياحة واللوجستيات.

أضف إلى ذلك، التغيرات التي حدثت على صعيد قانون الأحوال الشخصية وقانون التأشيرات وقانون الاستثمار، وهذا له تأثير إيجابي على المدى القصير والبعيد.

إلى ذلك، توقع الحداد تحسنا في المصارف الإماراتية، نظرا للمبادرات التي قام بها المركزي الإماراتي في ضخ السيولة للقطاع، إلى جانب إعطاء مهلة سنة للشركات المتعثرة بعدم دفع أقساطها والفوائد، وهذا يعطي فرصة للشركات وفرصة للبنوك بأخذ المخصصات المطلوبة.

وتوقع أن تنمو الودائع والقروض بالقطاع المصرفي ما بين 5 إلى 7%.

وردا على سؤال حول القطاع العقاري، اعتبر أن قرار "داماك" و"إعمار" بوقف بناء وحدات جديدة أمر جيد للسوق المشبعة أصلا بفائض معروض، ولكن لا يتوقع أن يبدأ تأثير ذلك على السوق قبل عامين على الأقل حيث من المتوقع ضخ ما بين 70 إلى 80 ألف وحدة جديدة خلال السنوات الثلاث القادمة.

وفي تقريره الأخير، توقع البنك الدولي تعافي النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة هذا العام إلى 2.1%،ما يعكس استمرار تداعيات كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وأوضح البنك الدولي أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة واستقرار أسعار النفط وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أنه بحلول عام 2022 وبعد عامين من التعافي المتوقع فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة.

كما توقع تقرير البنك الدولي تعافي نمو البلدان المصدرة للنفط إلى 1.8% هذا العام بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك بلس والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.

أما في السعودية، فيرى البنك أن النشاط الاقتصادي سيلقى الدعم من استئناف المشاريع الاستثمارية الرأسمالية الحكومية وارتفاع الطلب بعد زيادة في ضريبة القيمة المضافة.