حذرت ثلاث قوى أوروبية إيران اليوم السبت من بدء العمل على إنتاج وقود يعتمد على معدن اليورانيوم من أجل مفاعل أبحاث، وقالت إن ذلك يتعارض مع الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مؤكدة أنه ليس له مناح مدنية وينطوي على جوانب عسكرية خطيرة.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وطهران يوم الأربعاء أن إيران بدأت العمل في الأمر، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع ست قوى عظمى سعيا منها للضغط لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك “نحث إيران بقوة على إنهاء هذا النشاط والعودة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني) دون تأخير، إذا كانت جادة في الحفاظ على هذا الاتفاق”.
وزادت إيران من وتيرة انتهاكاتها للاتفاق خلال الشهرين الأخيرين، وجاءت بعض تلك الخطوات نتيجة قانون جرى إقراره ردا على اغتيال أكبر علمائها النوويين في نوفمبر تشرين الثاني، والذي أشارت إيران بأصابع الاتهام فيه إلى إسرائيل، عدوها اللدود في المنطقة.
كما أن بعض تلك الخطوات تأتي ضمن عملية انتقام بدأتها طهران عام 2019 ردا على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
وعبرت القوى الثلاث التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق إلى جانب روسيا والصين عن “قلقها البالغ” وقالت إن إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم ليس له أي استخدام مدني وقد ينطوي على استخدامات عسكرية خطيرة.
ويفرض الاتفاق النووي حظرا لمدة 15 عاما على إنتاج إيران أو امتلاكها معدن اليورانيوم، وهو مادة حساسة يمكن استخدامها في قلب قنبلة نووية.
ومن شأن هذه الانتهاكات الإيرانية للاتفاق أن تزيد من الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يتولى منصبه خلال الأسبوع الجاري، والذي تعهد بأن الولايات المتحدة ستعود إلى الاتفاق إذا استأنفت إيران التزامها الكامل به أولا، في حين تسعى طهران لأن تبادر واشنطن برفع العقوبات عنها أولا.
