وافق أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، على استقالة الحكومة، وكلفها بتصريف الأعمال العاجلة حتى موعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وبعد أقل من شهر على تشكيلها، أعلنت الحكومة الكويتية استقالتها على خلفية صدام جديد مع البرلمان في مشهد بات على ما يبدو اعتياديا بالدولة الخليجية، حيث رفع رئيس الوزراء، الشيخ صباح الخالد الصباح، خطاب استقالة الحكومة إلى أمير البلاد في 13 يناير.

وقالت الوكالة الكويتية الرسمية في تغريدة: "أمر أميري بقبول استقالة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديد".

وتأتي هذه الاستقالة الجديدة عقب أزمة بين الحكومة ومجلس الأمة على خلفية إعلان 38 نائبا برلمانيا تأييدهم لاستجواب قدمه 3 نواب الأسبوع الماضي ضد رئيس الوزراء الذي ينتمي للعائلة المالكة.

في لائحة الاستجواب، يوجه النواب الذين ينتمي غالبيتهم لتيار المعارضة، اتهامات إلى رئيس الوزراء بـ "مخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة، وعدم مراعاة عناصر واتجاهات المجلس وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور".

وفي السنوات العشر الماضية، تكررت استقالات الحكومة بعد تعرضها لاستجواب من قبل مجلس الأمة في البلاد، بينما حل البرلمان مرة واحدة خلال العقد الأخير، ففي عام 2019 استقالت الحكومة مرتين الأولى بسبب استجواب لوزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان رمضان، والثانية على خلفية استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.

وفي مثل هذه الحالة، يتخذ أمير البلاد قرارا بتعيين رئيس وزراء جديد، غالبا يكون رئيس الوزراء المستقيل نفسه، قبل تشكيل حكومة جديدة.