ناقش المجلس الوطني الاتحادي خلال جلستيه السادسة والسابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، ثلاثة موضوعات عامة تتمثل في سياسة وزارتي الثقافة والشباب والطاقة والبنية التحتية، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن استراتيجية وزارة الثقافة و الشباب في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071م، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤي 2071م، وسياسة الوزارة في إدارة الموارد البشرية.

ونص الموضوع على أن وزارة الثقافة والشباب تعمل على دعم قطاع الثقافة والفنون وتنمية المعرفة وحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي في الدولة، وحماية اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية والعمل على تطويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الشباب وتمكينهم، وتعزيز أدوارهم المختلفة في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، فضلا عن أن الوزارة تلعب دورا في تنظيم وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية بما فيها الإعلام والنشر المطبوع والإلكتروني وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.

وتتعلق الرسالة الثانية بطلب الموافقة على مناقشة موضوع " سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية"، المقدم من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وفق المحاور التالية: استراتيجية الهيئة وآلية تطوير منظومة الخدمة الوطنية والاحتياطية، والتحديات في الانتساب للخدمة الوطنية على الوظائف ومواصلة تعليم الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، والعمل التكاملي والاستفادة من الخدمة البديلة في مجال التدريب للوظائف الحيوية.

كما وافق المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن سياسة الموارد البشرية، ودور وزارة الطاقة والبنية التحتية بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة بما يحقق استدامتها والتي تشمل : شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.

ويعاني المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان)، منذ سنوات من قبضة السلطة التنفيذية حيث تتحكم فيه كيفما تشاء وتوجهه أينما تشاء، فقد  صادرت اختصاصاته، وقلصت صلاحياته، وكبلت أعضاءه ومهامه، وقزمت أدواره وعزلته عن الشعب الإماراتي، وتدخلت في كل تفاصيل عمله، حتى باتت جلساته تقتصر على رفع التوصيات في كثير من القضايا دون أن يكون الحسيب والرقيب عن أداء الحكومة ومؤسساتها وسن وتشريع القوانين.