في الذكرى السنوية الرابعة لمحاكمته، طالبت منظمات حقوقية وناشطون إماراتيون، سلطات أمن الدولة في الإمارات، بالإفراج الفوري عن الأكاديمي البارز ناصر بن غيث، ووقف الأحكام الجائرة ضده.

وشدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، في بيان صحفي على وجوب الإفراج فورا ودون شرط أو قيد عن بن غيث بعد المحاكمة الجائرة التي صدر على أثرها حكم بالسجن 10 سنوات بسبب ممارسته سلمياً لحقه المتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

وأشار المركز إلى أنه في 29 آذار/مارس 2017 حُكم على بن غيث بالسجن لمدة عشر سنوات حيث أُدين بتهم تشمل “إهانة دولة الإمارات” استناداً إلى تعليقات أدلى بها على موقع تويتر بشأن معاملته خلال محاكمة سابقة.

ووُجهت له تهم شملت “ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية ” على خلفية تغريدات حول أحداث ساحة رابعة في مصر سنة 2013.

بالإضافة إلى “نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة”، كما اتهم لاحقا “بالتعاون مع منظمة إرهابية تقوم بأنشطة تتعارض نظام الحكم في الإمارات”.

وأكد المركز الحقوقي أن محاكمة الأكاديمي ناصر بن غيث تميزت بافتقارها لكل معايير المحاكمات العادلة، إذ أنه حرم بشكل كاف من التمثيل القانوني وذلك من خلال التواصل مع محاميه.

حان الوقت لوقف الحكم الجائر

من جانبها، قالت الحملة الدولية للحريات في الإمارات -وهي منظمة حقوقية بريطانية- إن الوقت حان لوقف الحكم الجائر بحق الأكاديمي البارز ناصر بن غيث.

وأضافت "في ضوء الذكرى السنوية الرابعة للحكم الجائر بحق ناصر بن غيث، نحث السلطات الإماراتية على منحه الإفراج الفوري وغير المشروط عنه".

كما دعت السلطات الإماراتية إلى تحسين ظروف احتجازه على وجه السرعة ، بما في ذلك مراعاة احتياجاته الطبية الحرجة.

وذكرت الحملة أنه على مدى السنوات الأربع الماضية ، حُرم ناصر بن غيث من العلاج الطبي الحيوي والأدوية الموصوفة لارتفاع ضغط الدم ، مما أدى إلى تدهور سريع في صحته العامة المتدهورة بالفعل.

وبالتزامن مع ذكرى صدور الحكم بالسجن 4 سنوات على الدكتور ناصر بن غيث، غرد الناشط عبدالله الطويل بالقول: هو يعاني من الضغط من قبل اعتقاله ومحروم من الدواء منذ اعتقاله، كما يعاني من ارتفاع الضغط ... حالته الصحية قد تشكل خطراً على حياته بسبب الإهمال الطبي المتعمد".

من جانبه، غرد الناشط حمد الشامسي بالتغريدة التي أُعتقل على إثرها الدكتور ناصر بن غيث  والتي تضامن فيها مع محرقة رابعة والتي لاقت تفاعلاً كبيراً - في حينه- وحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبل أربع سنوات.

في فبراير الماضي، حثت ماري لولور ، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ، على الإفراج عن الدكتور ناصر بن غيث ، إلى جانب سجناء الرأي الإماراتيين الآخرين بمن فيهم محمد الركن وأحمد منصور.

وعام 2015، اعتقل جهاز أمن الدولة في أبوظبي الأكاديمي "بن غيث"، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، وظل نحو عام كامل في الاختفاء القسري، قبل أن يظهر في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية التي كانت استلمت عن محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، القضايا الأمنية، بعد سيل من الانتقادات الدولية الحقوقية لمحكمة أمن الدولة.

وبحسب مداولات القضية، فإن "بن غيث" تمت محاكمته على حقه في التعبير عن الرأي، إذ كان قد استنكر مجزرة "رابعة" التي ارتكبها نظام الانقلاب المصري ضد معتصمين سلميين، وذلك في الذكرى الثانية للمذبحة. فهد السبهان، محامي "بن غيث"، أكد أمام المحكمة، أن "النيابة تحاكم موكله بسبب آرائه وأفكاره السياسية.

ويقول محامي بن غيث، "إنه لا توجد أي شكوى من القاهرة من قيام موكله بالإساءة للعلاقات بين الدولتين، وبالتالي فإن تهمة ضرب علاقة البلدين والمساس بها هي تهمة باطلة". وقد نقلت هذه الدفوع صحيفة "الاتحاد" الرسمية.

 ومع ذلك، فإن المحكمة ارتضت أن تحاكم على حرية التعبير، وقضت في مارس 2017 بالسجن 10 سنوات على الخبير الاقتصادي، بعد أن أدانته بنشر "معلومات كاذبة للإضرار بسمعة ومركز الدولة وإحدى مؤسساتها".

 و وقع على "بن غيث" عدد من الانتهاكات الإنسانية والحقوقية، وكان أبرزها وأكثر ألما حرمانه من تشييع جنازة والده في يناير 2016، إذ توفي "بن غيث" الأب، ونجله لا يزال في فترة الاختفاء القسري.