أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، حملة إلكترونية حقوقية، للإفراج عن الناشط الحقوقي البارز في سجون أبوظبي أحمد منصور بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت المنظمة الدولية، إن منصور الحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان في عام 2015 محتجز منذ 20 مارس 2017، مشيرة إلى أنه قبل فجر يوم 20 مارس، داهم حوالي 12 من ضباط الأمن منزل منصور في عجمان حيث تم الاستيلاء على جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بالأسرة واعتقاله.

ونبهت "أمنستي" أن منصور يقضي حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته في مايو 2018 من قبل غرفة أمن الدولة في الإمارات في محكمة الاستئناف الاتحادية.

وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإماراتية عزلت منصور في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في مارس 2017.وقد تحدث علنًا دفاعًا عن حقوق الإنسان على مدونته وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي مقابلات مع وسائل الإعلام الدولية.

وفي مارس  الماضي، طالب عضو في مجلس الشيوخ الأميركي سلطات الإمارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المعتقل منذ عام 2017.

وقال الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي ديك ديربن في تغريدة على تويتر بمناسبة مرور أربع أعوام على اعتقال منصور: "صادف يوم أمس (20 مارس) 4 سنوات من الاعتقال التعسفي للناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور".

وفي مايو 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي عليه بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق كلها بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. وأغلقت المحاكمتان تماما، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة، حسبما يذكر التقرير.

ومنذ اعتقاله -بحسب التقرير- احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة والسرير والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية.

كما أنه حرم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيها الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب المعايير الدولية التي تزعم الإمارات زورا دعمها وفق تقارير حقوقية.

وتؤكد التقارير الحقوقية الدولية، أن منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح السلطات الإماراتية المطلق مع المعارضة. فمنذ 2011، عندما شنّت الإمارات هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان.

وتشير إلى أن الإمارات اعتقلت وحاكمت مئات المحامين والقضاة والمدرسين والناشطين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.