أعلنت وزارة الاقتصاد انتهاء فترة السماح الإضافية الممددة التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، للتسجيل في أنظمة مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، حيث ستبدأ في تطبيق المخالفات ابتداءً من يوم غد الأول من مايو 2021 للمنشآت المتخلفة عن التسجيل.

وكانت الوزارة قد مددت سابقاً مهلة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء مهلة السماح الأولى في 31 مارس 2021، مراعاةً لأوضاع الشركات في ظل الظروف الراهنة، ولإتاحة الفرصة لجميع الشركات المستهدفة باستدراك متطلبات التسجيل واتخاذ التدابير اللازمة.

وأشارت إلى أن الشركات المتخلفة عن التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات ستكون اعتباراً من الغد عرضة للمخالفة.

وأوضحت الوزارة أن "الغرامات التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديداً في المادة رقم 14، فضلاً عن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون والقرارات ذات الصلة، تبدأ من 50 ألف درهم وتصل حتى 5 ملايين درهم، فيما قد تصل العقوبات إلى إيقاف الرخصة أو إغلاق المنشأة".

وأهابت الوزارة بجميع الشركات المستهدفة الإسراع بالتسجيل وحماية نفسها من طائلة المخالفة القانونية وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.

وشددت الوزارة على استمرار حملاتها التفتيشية على منشآت قطاع "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين، ومراقبة مدى امتثالها للمتطلبات القانونية الأخرى، وفي مقدمتها اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء وتحديد المستفيد الحقيقي والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتبني سياسات وضوابط داخلية واضحة لتحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال".

وأوضحت "أن خطتها التفتيشية ستتضمن جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، ومدققي الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودي خدمات الشركات".