قال موقع " jewishnews" الإسرائيلي التابع للجالية اليهودية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن أبوظبي تجسست على رقم شخصية يهودية بارزة، تعمل في مجال العلاقات العامة في بريطانيا، عبر تقنية "بيغاسوس" التي تبيعها مجموعة NSO الإسرائيلية.
وأوضح الموقع، في تقرير ترجمه "الإمارات71" أن اسم شمعون كوهين الذي أسس ويرأس الوكالة الدولية للعلاقات العامة في لندن، وأحد الشخصيات اليهودية البارزة هناك، كان من ضمن عشرات آلاف الأرقام التي تم التجسس عليها في الفضيحة التي فجرتها 17 وسيلة إعلام عالمية منتصف يوليو الماضي.
وبحسب الموقع، فإن كوهين متخصص في العلاقات الإعلامية وإدارة السمع ، وقد قدم المشورة لمجموعة واسعة من العملاء بدءًا من الحكومات والشركات متعددة الجنسيات إلى مؤسسات القطاع العام والتطوعي، كما أنه عضو في كنيس يهودي بحي "هامبستيد" الذي يقطنه الأثرياء بالعاصمة لندن،
وقال إن كوهين لم يعلق على الأمر، لكنه يعتقد أنه استُهدف بسبب دوره كمستشار اتصالات لشركة كويست الأمنية، التي تتولى حراسة الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة أمير دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السابقة، منذ وصولها إلى لندن في بداية عام 2019.
وتؤكد التقارير أنه قبل وقت قصير من وصول الأميرة هيا إلى لندن، وحتى صيف 2019 على الأقل، بدأت أرقام هواتف الأشخاص من حولها في الظهور على قاعدة بيانات "بيغاسوس".
وقال الموقع إن رقم هاتف كوهين بالإضافة إلى رقم هاتف مارتن سميث، الرئيس التنفيذي لشركة كويست الأمنية، التي تتولى الحراسة الخاصة بالأميرة هيا منذ سنوات، على قائمة التجسس، إلى جانب جون جوسدن، وهو مدرب سباقات الخيل وصديق لهيا.
وكانت منظمتا فوربيدن ستوريز، والعفو الدولية قد سربتا الشهر الماضي قائمة تضم 50 ألف رقم، قالت إنه تم التجسس عليها عبر تقنية بيغاسوس الإسرائيلية.
ومن بين هؤلاء نشطاء حقوق إنسان وصحفيون ومحامون وقادة في عدة دول في جميع أنحاء العالم تم استهدافهم من قبل عشر حكومات استبدادية، من بينها الإمارات والسعودية والمكسيك.
وذكر الموقع أن نتائج تحليل البيانات من قبل الخبراء الذين استخدمتهم العفو الدولية، تؤكد أن أبوظبي هي المسؤولة الرئيسية عن اختراق معظم الأرقام داخل المملكة المتحدة.
وأوضح الموقع أن سفارة أبوظبي في لندن لم تعلق على الأمر، لكنها أحالته إلى بيان صادر عن الخارجية الإماراتية ينفي تماماً صحة مزاعم التجسس.
وكان الألماني تيل دنكل، محامي الشيخ محمد بن راشد قد قال، لصحيفة زود دويتشه تسايتونج، إن موكله ينفي بشكل قاطع أي تورط له، ونفى أيضًا توجيه تعليمات للآخرين للقيام بالمراقبة نيابة عنه.
وتقول مجموعة NSO إن تقنية بيغاسوس للمراقبة مرخصة للحكومات فقط، لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة. وقالت الشركة أيضًا إنها "شركة تكنولوجيا" وإنها لا تشغل تقنية بيغاسوس أو لديها حق الوصول بشكل طبيعي إلى بيانات عملائها الحكوميين.