نفت وزارة الداخلية الإماراتية، ارتكاب أي انتهاكات جسيمة، بحق العمال الأفارقة المقيمين في الدولة، مشيرة إلى أن ترحيلهم واعتقالهم جاء بعد ثبوت تورطهم في منظمات وشبكات دعارة واتجار بالبشر وفي أعمال منافية للآداب العامة، وفي قضايا ابتزاز واعتداء من شأنها تهديد أمن المجتمع.

وقالت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، في بيان لها، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن الضبطيات التي وقعت يومي 24 و25 يونيو الماضي، شملت 376 امرأة ورجلا، تمت ضمن إطار الإجراءات القانونية لمواجهة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر والقضايا الواقعة بالضرر على النساء وقضايا الابتزاز والاعتداء وفي أعمال منافية للآداب العامة وأن من شملتهم ثبت تورطهم في هذه الجرائم .

وشددت على أن الإجراءات التي اتخذت كانت وفق المعايير القانونية الدولية وتمت بالتنسيق مع سفارات الدول التي ينتمي إليها المتورطون، موضحة أنه تم ترحيل عدد كبير منهم والمتبقي هم نحو 50 شخصا لا يملكون وثائق سفر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستغرب من أن الجهات التي نشرت التقرير وتابعته وسائل الإعلام لم ترجع إلى الجهات المعنية في الدولة لتحري الدقة في الموضوع.

وأكدت أن هذه الادعاءات لا تتسق مع الأسس القانونية التي يرتكز عليها نظام العدالة الجنائية في الدولة، وأن تشريعات الدولة تقوم على العدالة والمساواة وحفظ الكرامة الإنسانية.

كما نفت الوزارة بشكل قاطع ما ورد في التقرير من إيحاءات عنصرية، مؤكدة أن دولة الإمارات تعتمد قوانين وممارسات مشددة، فيما يتعلق بعدم التفرقة في كافة الحالات.

وكان تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان وإمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، كشف عن انتهاكات جسيمة، شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات خلال الشهرين الماضيين.

وقالت المنظمتان في تقريرهما الذي استند على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، أن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو 800 عامل أفريقي في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم، قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.

وعبرت المنظمتان عن قلقهما البالغ من أن حملات الاعتقالات والترحيلات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التقرير، حيث ما تزالان تتلقيان المزيد من المعلومات والشهادات من الضحايا المفرج عنهم والمرحلين يوميًا.

وقالت المنظمتان إن قوات من فرق التدخل السريع (SWAT) والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت خمسة مبانٍ سكنية في أبوظبي، معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 يونيو 2021.

وأفادت الشهادات بأن أفراد القوات أتلفوا كاميرات المراقبة، وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة التي شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.

وقال العمال إنهم اقتيدوا من شققهم بينما كان بعضهم ما يزالون بملابسهم الداخلية، فيما لم يُسمح لهم بأخذ أي ممتلكات سوى جوازات السفر التي رُحلوا بها لاحقًا.

وأكد العمال أن بعض النساء تعرضن للتحرش الجنسي خلال عملية الاقتحام، شملت لمس أجزاء خاصة من أجسادهن بينما كن شبه عاريات ومكبلات. وقال معظم العمال إن أفراد الشرطة شتموهم، ووجهوا لهم عبارات عنصرية ضد الأفارقة السود.

وأفاد العمال، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة في أفريقيا، بأنهم نُقلوا إلى سجن الوثبة، وهو مجمع سجون يقع على بعد 44 كيلومترًا من أبو ظبي، حيث احتُجزوا دون تهمة في زنازين تضم ما يصل إلى 60 شخصًا بها ثلاث دورات مياه فقط. وأفاد الضحايا، ومن بينهم نساء حوامل، بأنهم قُيّدوا من أيديهم وأقدامهم لمدد تصل إلى أسبوعين، ولم يزوّدوا بأدوات النظافة، وحُرموا من الرعاية الطبية.

وقال الضحايا إن السلطات استجوبتهم وضربتهم وعذبتهم جسديًا ونفسيًا خلال استجوابهم عن وضعهم القانوني ومهنتهم ورواتبهم، فيما اتهمت عددًا منهم بالدعارة.

وقال "كينيث روبانجاكين"، وهو مدرس من أوغندا أمضى 38 يومًا في سجن الوثبة: "لقد تمت ملاحقتنا بوحشية على أساس لون البشرة. قال لنا عناصر الشرطة: "لن نسمح لأي منكم بالبقاء في شوارع أبو ظبي." قالوا لنا أننا قذرون. في السجن جردونا من ملابسنا. وضحكوا علينا وصادروا مقتنياتنا".

وأضاف: "لم يخبروني عن سبب اعتقالي، وأجبرونا على التوقيع على أوراق قانونية باللغة العربية لم نفهمها. كنت مرعوبًا وغاضبًا. هددونا بالصعق بالكهرباء وأطعمونا الخبز العربي والأرز فقط. رأيت شخصًا يتعرض للضرب عندما رفض الامتثال لمطالب السلطات".

وقالت المنظمتان إنه بعد نحو 5 أسابيع من السجن، بدأت السلطات بترحيل العمال الأفارقة، بعد أن قامت بتزييف فحوصات كوفيد-19 لتسريع عملية السفر، بحسب العمال، فيما عاد معظم العمال إلى بلادهم دون أي ممتلكات سوى جوازات السفر.

وقالت "ميشيلا بولييزي"، باحثة شؤون الهجرة في المرصد الأورومتوسطي، إن دولة الإمارات انتهكت تسعة من التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستورها. ولكن الأهم من ذلك أن السلطات الإماراتية دمرت أيضًا حياة وسبل عيش أكثر من 800 فرد".

وأضافت "بولييزي" أنه يجب الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في البلاد ومعالجتها، فهي التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر.