وقع الرئيس الأمريكي جو بادين أمرا تنفيذيا لوضع آلية لفرض عقوبات على من يقفون وراء إطالة أمد الصراع في شمال إثيوبيا، في خطوة من شأنه أن تصعد الضغط على الأطراف المتناحرة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن بيان للبيت الأبيض جاء فيه أنه يمكن لوزارة الخزانة الأمريكية ملاحقة العديد من الأهداف، بينها مسؤولون في الحكومتين الإثيوبية والإريترية، وجبهة تحرير شعب تيغراي، مسؤولون عن تأجيج الصراع بدلا من التفاوض لوقف إطلاق النار.
وبدأ القتال في شمال إثيوبيا في نوفمبر الماضي، عندما أمر رئيس الوزراء آبي أحمد بغزو عسكري لإقليم تيغراي بعد اتهام القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي بالهجوم على قاعدة عسكرية اتحادية في المنطقة، لسرقة أسلحة.
وتردد أن قوات من إريتريا المجاورة عبرت الحدود لدعم القوات الإثيوبية. وتسبب القتال في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم حيث يحتاج أكثر من خمسة ملايين شخص للمساعدة، ويواجه نحو مليون شخص خطر المجاعة.
وجاء في البيان: “هذه العقوبات ليست موجهة لشعب إثيوبيا أو إريتريا ولكن بالأحرى للأفراد والكيانات التي تنفذ أعمال عنف وتدفع باتجاه حدوث كارثة إنسانية، وسوف نواصل العمل مع شركائنا للتعامل مع الاحتياجات الأساسية للسكان المعرضين للخطر في إثيوبيا، وفي منطقة القرن الإفريقي على نطاق أوسع”.
