حث مركز مناصرة معتقلي الإمارات، السلطات الإمارات على أن يكون "المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، فرصة حقيقة أمام المجتمع الدولي والحقوقي في إثبات حسن النية، والإفراج فورًا عن معتقلي الرأي في الدولة.

وقال المركز في مقال رأي، بمناسبة المهرجان الوطني للتسامح والتعايش الذي سيقام في مركز إكسبو دبي، إن السلطات الإماراتية تتخذ من التسامح فكرة مركزية بحملاتها الإعلامية لتحسين صورتها، خصوصاً من فبراير 2016، يوم أن استحدثت منصب وزير دولة للتسامح لتزج بكلمة "التسامح" في كل فعالياتها.

وأشار إلى أن إنفاق وزارة التسامح والتعايش فس المليارات في حملات العلاقات العامة، لتحسين صورة السلطات في الإمارات أمام العالم، ستذهب أدراج الرياح، طالما هناك سجون يعتقل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان.

وأوضح المركز أنه في العام 2016، الذي استحدث فيه منصب وزير التسامح والتعايش، تم معاقبة أطفال المعتقل الرأي عبدالسلام درويش: سلمان، وحمدان، وعمران، وإيمان بهذه الطريقة، مع العلم أن ثلاثة منهم مرضى، وبحاجة لرعاية طبية حكومية

وقال المركز، إنه خلال السنوات الأخيرة سعت السلطات الإماراتية جاهدة إلى تحسين سمعتها على الساحة الدولية، من خلال ما يسمى بـ"استراتيجية القوة الناعمة"، وبفضل حملة علاقات عامة ناجحة ومنسقة للغاية، استطاعت أن ترسم لنفسها صورة براقة كدولة حديثة ومنفتحة ومتسامحة.

غير أن هذا النجاح وفق المركز لم يكن بالمجان، فقد أنفقت أبوظبي مليارات الدولارات على قائمة طويلة من المشاريع الضخمة، ثقافية، تعليمية ورياضية، تركت صورة مثالية عن الإمارات كوجهة سياحية فاخرة تستضيف الأحداث الثقافية العالمية مثل "الأولمبياد الخاص 2019" في أبوظبي، ومعرض "إكسبو 2020" المقام حالياً في دبي.

ونوه إلى أن سلطات أبوظبي سعت خلال الأعوام الأخيرة إلى استغلال هذه الصورة اللامعة عن الإمارات في الإعلام العالمي، فاستضافت فعاليات مكلفة وباهظة، بهدف الترويج لنفسها كملاذ آمن وسط الفوضى والنزاعات في الشرق الأوسط، وكواحة للتعايش والتسامح بين الشعوب والأديان.

ففي نهاية 2018 قامت السلطات بتنظيم ما يسمى بـ"القمة العالمية للتسامح"، ثم أعلن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تسمية عام 2019 بـ"عام التسامح"، واليوم، تحاول الإمارات استغلال "إكسبو دبي" للترويج لنفسها كدولة متسامحة من خلال إطلاق ما أسمته "أسبوع التسامح والتعايش في إكسبو دبي 2020" والذي يمتد من 14 - 20 نوفمبر الحالي.

واوضح المركز، أن كل هذه المبادرات وحملات التسامح الإعلامية التي أعلنت عنها السلطات تم تدعيمها بقصص إنسانية تهدف إلى تعزيز الوجه الإنساني لها، مثل لم شمل عائلة أسترالية علقت في سيريلانكا، أو ما شابهها من القصص. لكن خلف هذه الصورة البراقة التي تسعى السلطات لترويجها، تتربع حقائق مخيفة لا يعلمها الكثيرون عن أبوظبي.

وكشف المركز عن حقائق وقصص لا ينعدم فيها التسامح فقط بل تنعدم فيها الإنسانية، ويحضر الانتقام، لافتاً إلى أن قصة معتقلة الرأي الراحلة علياء عبد النور التي توفيت مقيدة بسرير المستشفى، تكفي وحدها لنسف الخطاب الإماراتي حول التسامح.

أما قصة الطفل محمد النعيمي نجل الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، لا تقل وحشية عن قصة علياء، فمحمد الذي لا يستطيع الكلام أو تحريك أطرافه بفعل إصابته بالشلل الدماغي منذ ولادته، مُنع من السفر ولم شمله بعائلته في لندن، وتوفي بعيداً عن والده دون أن يراه لأكثر من 9 سنوات.

واختتم المركز بالقول: "التسامح الإماراتي الذي يوزّع الإقامات الذهبية والجنسيات على المبدعين والفنانين، لم يشمل المواطن الإماراتي حمدان، نجل المعتقل عبد السلام درويش، الذي قامت السلطات بسحب جنسيته وإيقاف نفقات علاجه".