قال اللواء أحمد الريسي، المتهم بارتكاب جرائم تعذيب بحق المعتقلين السياسيين، ومرشح أبوظبي الحالي لرئاسة منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" الإنتربول الدولي، إن بلاده "تعطي الأولوية لحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج".

ويخشى حقوقيون من أن وصول الريسي إلى رئاسة الإنتربول سيضاعف القمع، وقد يهدد حياة السياسيين والمعارضين الإماراتيين في الخارج. حيث من الممكن أن يصدر بحقهم مذكرات اعتقال دولية قد تؤدي إلى اعتقاله وإعادتهم إلى البلاد.

كما يرى آخرون أن ترشحه فرصة ذهبية للإمارات -إلى جانب فوزها منتصف الشهر الماضي بعضوية مجلس حقوق الإنسان- لغسيل سمعتها والتستر على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وجرائمها ضد الإنسانية.

رؤية إماراتية

وقال الريسي في رؤيته المقدمة لرئاسة الإنتربول: الحفاظ على أمن وسلامة الناس والمجتمعات هو مهمتنا الأساسية في عملنا الشرطي، وهذا الأمر كان وما يزال صلب عملي في تطبيق القانون بدولة الإمارات.

ومن المنتظر أن تقام انتخابات الرئاسة في اجتماع الإنتربول السنوي الـ 89 المنعقد في مدينة إسطنبول التركية من الثلاثاء إلى الخميس القادم.

وزعم الريسي أنه في حال فوزه فسيوجه "ذات التركيز والالتزام إلى الانتربول، وسيعمل على تعزيز أواصر التعاون، وتمكين الاعتماد على التقنيات الحديثة، وتحقيق التمويل المستدام للمنظمة، دعماً للسعي المشترك نحو مجتمعات أكثر أماناً حول العالم".

وتابع: نعطي الأولوية (في الإمارات) لحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج، بما في ذلك تمكين المرأة وترسيخ التعايش الديني وضمان حقوق أصحاب الهمم.

وعن خبرته في "مجال الأمن"، قال الريسي: شهدت طوال مسيرتي المقومات اللازمة لتسهيل التنسيق وتعزيز التعاون بين الوكالات وتحديث العمليات، بهدف دفع المؤسسات الشرطية إلى الأمام وتهيئتها لمواكبة متطلبات المستقبل، وأنا حريص على مواصلة نفس التوجه وتقديم ذات التفاني إلى دور رئيس منظمة الإنتربول.

سجل مروع

وتُبذل جهود حثيثة من مراكز حقوقية وسياسيين وقانونيين حول العالم لمنع الريسي من الوصول إلى رئاسة الإنتربول، بسبب سجله الحقوقي السيئ داخل الإمارات، وتنظيم تعذيب سجناء الرأي، على رأسهم الحقوقي أحمد منصور.

وبداية الشهر الجاري، قدم عشرات المحامين ونشطاء حقوق الإنسان شكوى إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول بتركيا للمطالبة بتوقيف واعتقال الريسي، بسبب جرائمه ضد الإنسانية.

واتهمت الشكوى الريسي بارتكاب جرائم إنسانية مثل الاختفاء القسري التعسفي والاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي بحق نشطاء وصحفيين وحقوقيين وعمال أفارقة، والتي طالت أيضاً مواطنين أتراك. بحسب الشكوى.

وقالت المحامية غولدن سونمز في بيان لها إن العشرات من محامي الضحايا قدموا طلب التماس إلى مكتب المدعي العام في إسطنبول يطالب بملاحقة واعتقال الريسي على الجرائم التي ارتكبتها أبوظبي، بحق عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعلماء، والتعذيب العنصري للعمال المهاجرين الأفارقة بسبب منشورات على فيسبوك.

والثلاثاء الماضي، قال النائب الفرنسي هوبرت جوليان لافيير خلال مؤتمر صحفي، إنه يبذل جهوداً متواصلة لمنع انتخاب الريسي رئيساً للإنتربول الدولي بسبب تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك تنظيم تعذيب للمدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي.

كما يواجه الريسي دعوى قضائية ضده في فرنسا، حيث مقر الإنتربول، رفعها المواطنان البريطانيان ماثيو هيدجز وعلي أحمد عيسى، بسبب احتجازهما بشكل تعسفي وتعذيبهما في سجون أبوظبي.

وقبل أيام أعرب عدد من أعضاء البرلمان الألماني "بوندستاغ" عن قلقهم العميق من التقارير التي تفيد بترشيح اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي لرئاسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، مشيرين إلى أن انتخابه قد يعرض سمعة المنظمة الدولية للخطر.

وناشد البرلمانيون في بيان مشترك، أعضاء الجمعية العامة (للإنتربول) التحدث علنا ​​ضد ترشح الريسي ومنع ذلك، داعين الأعضاء إلى العمل من أجل وضع إجراء شفاف وواضح لترشيح وانتخاب رئيس (الإنتربول)، يراعي حقوق الإنسان.

ويشغل الريسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل 2015 برتبة لواء، وهو عضو اللجنة التنفيذية للإنتربول.