أصدر أمراء الاتحاد خلال اليومين الماضيين أوامر بالإفراج عن أكثر من 2360 سجيناً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن قالت إنه تنطبق عليهم الشروط، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين.

فقد وجه رئيس البلاد بالإفراج عن 870 سجيناً ممن صدرت بحقهم أحكام بقضايا مختلفة مع التكفل بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لتلك الأحكام.

كما وجه الشيخ محمد بن راشد بصفته حاكماً لإمارة دبي، بالإفراج عن 672 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية. فيما وجه حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 442 من نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة وتوافرت بشأنهم شروط العفو.

ولكن المؤسف أن القرار لم يشمل أي من المختطفين السياسيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية بسبب ظروف الاعتقال في سجون أبوظبي سيئة السمعة.

وتعتقل أبوظبي عشرات السجناء السياسيين، بينهم أكاديميون واقتصاديون ونشاء حقوقيون، معظمهم  ينتمي إلى القضية المعروفة باسم "الإمارات 94"، وآخرين في قضية "شباب المنارة". كما لا تزال السلطات تحتجز نحو 10 سجناء رأي، بينهم امرأتان، رغم انتهاء محكومياتهم منذ أكثر من أربع سنوات.

وتواصل السلطات التغني بتسامحها المزعوم الذي لطالما اقتصر على المعادين للإسلام، مستغلة أموالها الطائلة لتوجيه القوة الناعمة نحو رسم "صورة لامعة" منافية للواقع.

وتتهم منظمات حقوقية أبوظبي بالقيام بحملات اعتقال تعسفية واسعة، تليها ظروف احتجاز وتحقيق سيئة للغاية، تمارس خلالها أبشع أنواع التعذيب، قبل الانتقال إلى محاكمات صورية منحازة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون. لهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليها، وينبغي ألا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاس وغير قانوني".

وأضافت المنظمة إن السلطات الإماراتية لفقت التهمة للمدانين في قضية دعوة الإصلاح "التنظيم السري"، ونزعت منهم اعترافات بالقوة بنيتهم قلب نظام الحكم في البلاد.

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثقت العديد من الحالات التي أهدرت فيها حقوق المعتقلين؛ ففي هذه الحالات، التي كان جهاز أمن الدولة هو المسؤول عن معظمها، ألقِيَ القبض على الأشخاص بدون أمر قضائي، واحتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسابيع أو شهور، وتعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة. وفي بعض الحالات، كابد المحتجزون ظروفا مهينة في الحجز.

ولا يبدو أن أبوظبي ستفرج عن المعتقلين السياسيين، إذ رفضت منذ عدة سنوات مئات الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم. بل إنها  تلجأ إلى كل الوسائل لإسكات الأصوات المنادية بالإصلاح، والتي كان آخرها إدراج أربعة نشطاء سياسيين منفيين قسراً في الخارج على قائمة الإرهاب.

ويؤكد حقوقيون على أن استمرار السلطات الإماراتية في سياستها التعسفية تجاه المدافعين والمناصرين لحقوق الإنسان وعائلاتهم تكشف زيف الادعاءات المنادية بالتسامح، في الوقت الذي تستهدف فيه عائلات النشطاء والحقوقيين بإجراءات تعسفية مثل سحب الجنسيات والحرمان من السفر ولم شملهم بعائلاتهم.