حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن التباطؤ الجديد المرتبط بتفشي متحورات فيروس "كوفيد-19" قد يتسبب، على الأرجح، في زيادة حدة البطالة في الولايات المتحدة الأميركية، ومعاناة لافتة لمعدل النمو الاقتصادي في القارة الأوروبية، لافتة إلى أن تفشي المتحور "أوميكرون" الجديد قد يؤخر الانتعاش الاقتصادي العالمي، لكنه لن يعطله.

وتوقعت المنظمة انتعاشاً اقتصادياً سريعاً غير منتظم، بسبب الاضطرابات التي تسببت فيه جائحة "كورونا"، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مشيرة إلى الاختلالات اللافتة في النمو بين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً، وكذلك بين أكبر الدول الصناعية.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في المنظمة، لورانس بون، إن هناك اختلافات جوهرية في السياسات التي اتبعتها أوروبا والولايات المتحدة للتعامل مع تداعيات "كورونا"، مبينة أن أوروبا كانت تركز على حماية الوظائف خلال الأزمة، ونتيجة لذلك أصبح معدل التوظيف الآن بالفعل في مستواه الذي كان عليه قبل الأزمة.

وأضافت أن الولايات المتحدة كانت على النقيض من أوروبا، حيث ركزت إلى حد كبير على دعم دخول الأسر بدلاً من الوظائف، ما أدى إلى انتعاش أسرع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت بون أنه إذا تعثر الاقتصاد العالمي مرة أخرى، فإن الاقتصاد الأوروبي سيتضرر، بينما ستتأثر الوظائف في الولايات المتحدة.

وتابعت: على الرغم من تأثيرات المتحور الجديد (أوميكرون)، فإن التوقعات الاقتصادية لاتزال (متفائلة) لكن بحذر.

وحذرت بون من أن متحور "أوميكرون" قد يضيف مستويات عالية بالفعل من عدم اليقين، ويمكن أن يهدد الانتعاش.

وأكدت أنه مهما كانت الاختلافات بين السياسات المتبعة في أميركا الشمالية وأوروبا، فإن أوضح حالات عدم التكافؤ تكون بين الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، حيث تختلف معدلات النمو والتطعيم عن المستويات العالمية.

وذكرت بون أن "مجموعة العشرين" أنفقت بشكل جماعي نحو 10 تريليونات دولار لمواجهة الجائحة، في حين تم تخصيص جزء ضئيل من هذا المبلغ لتوفير اللقاحات للبلدان الفقيرة، على الرغم من أن هذا النوع من الدعم كان ضرورياً لتعافي الاقتصاد العالمي.

ولفتت إلى أن أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عكست مخاوف بشأن التضخم طويل الأمد الذي أعرب عنه، أخيراً، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول.

يشار إلى أن ظهور متحور "أوميكرون"، تزامن مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، الذي فقد بعضاً من قوته مع اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، وارتفاع أسعار المستهلكين، وزيادة حالات الإصابة بفيروس "كورونا"، خصوصا في أوروبا.

ورغم امتناع الخبراء عن تحديد الآثار الاقتصادية للمتحور الجديد، إلا أن بعض الحكومات حول العالم بدأت تعيد بسرعة فرض قيود على السفر، في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس، ما يهدد التعافي العالمي.

أفادت كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لورانس بون، بأن شدة الجائحة يمكن أن تظهر في صور مختلفة، موضحة أن المزيد من الاضطرابات في سلسلة التوريد ستؤدي إلى تفاقم التضخم، لكن موجة جديدة من القيود المرتبطة بفيروس "كورونا" يمكن أن تقلل الطلب بدلاً من ذلك، وتتسبب في تراجع التضخم بشكل أسرع. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكدت أن المتحور الجديد لن يعطل الانتعاش، لكنه قد يؤخره.