قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن النظرة المستقبلية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي للأشهر الـ 12 إلى 18 المقبلة، ستكون مستقرة بسبب الانتعاش الاقتصادي في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.

وذكرت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن المخاطر على القطاع لا تزال حاضرة، وتشمل الإجراءات المالية غير المتوقعة، وانخفاض أسعار النفط، والمتغيرات الجديدة التي تؤدي إلى إعادة تطبيق تدابير الإغلاق.

يشار إلى أن سلالة جديدة لفيروس كورونا ظهرت مؤخرا، أطلق عليها اسم "أوميكرون"، أحدثت مخاوف من تجدد قيود الإغلاق.

وقال أشرف مدني، نائب الرئيس ومحلل أول في "موديز" ومعد التقرير: "سيعكس النمو الاقتصادي عام 2022 زيادة تدريجية في إنتاج الهيدروكربون، وانتعاشا قويا في قطاعات أخرى من الاقتصاد".

وأضاف: ستظل جودة أصول البنوك عالية، حتى مع ارتفاع القروض المتعثرة بشكل طفيف مع انتهاء إجازات السداد، كما ستدعم التدابير التنظيمية ومشاريع البنية التحتية الكبيرة نمو الائتمان في 2022.

من هذه المشاريع استكمال مشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل ملاعب كأس العالم لكرة القدم في قطر و"المشاريع الضخمة" في السعودية كجزء من برنامج رؤية 2030.

وتمتلك البنوك الخليجية احتياطيات قوية من الأصول السائلة تراوح بين 25 و30 بالمئة في المتوسط من أصولها المصرفية، وتتوقع "موديز" أن تظل ثابتة وتوفر درعا ضد الصدمات غير المتوقعة، وفق التقرير.

وبحسب الوكالة، لا تزال رغبة حكومات دول مجلس التعاون الخليجي في دعم البنوك في الأزمات عالية للغاية، وتتمتع معظمها بقدرة كبيرة على تقديم الدعم بفضل صناديق الثروة السيادية الكبيرة.